تحاول القيادات الليبية الخروج من حالة الجمود التى تلتف حول الحل السياسى فى ليبيا من خلال تشكيل حكومة جديدة، تكون مهمتها الإعداد للانتخابات وفق خريطة طريق معدلة بعد الإخفاق الذى طال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى مواعيدها المحددة سابقًا العام الماضى، لكن يبدو أن رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة يرفض اختيار مجلس النواب رئيس حكومة جديدة، ويؤكد الاستمرار فى عمله لحين تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة بينما يعتبر مجلس النواب أنّ حكومة الدبيبة أصبحت "منتهية الولاية".
وكان رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح قد كشف عن مشروع قرار لجنة خارطة الطريق، التى تم التصويت عليها بالإجماع، على أعضاء مجلس النواب، وجاء فيه: المادة الأولى "اعتماد خارطة الطريق المقدمة من اللجنة المشكلة من مجلس النواب بحيث يُجرى الاستحقاق الانتخابى خلال 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري".
وتنص المادة الثانية على تولى لجنة خارطة الطريق التشاور مع لجنة مجلس الدولة لتقديم الصيغة النهائية بشأن التعديل الدستورى متضمنًا تحديدًا دقيقًا للمواد المطلوبة لتحقيق الاستحقاق الانتخابى فى إطار لا يتجاوز الزمن المحدد فى المادة السابقة، على أن يتم ذلك فى مدة أقصاها أسبوع بالتزامن مع منح الثقة للحكومة.
وتفيد المادة الثالثة بأنه بعد الاستماع لمشروع المترشحين لرئاسة الحكومة الليبية الجديدة، تقوم رئاسة المجلس بإحالة أسماء المترشحين لمجلس الدولة لتقديم التزكيات المطلوبة بشأنهم على أن يكون التصويت لاختيار أحد المترشحين.
وكان مجلس النواب الليبى قد استمع لرؤية المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة الذى حظى بموافقة مجلس النواب بالإجماع فتحى باشاغا، وقد أعلن أن أساس الحكومة المقترحة لحل الأزمات سياسى وليس تنفيذيًا.. وقال أيضًا إن لديه "خطة واستراتيجية بدون تكلف أو تنظير أو ادعاءات زائفة بأنى أمتلك الحلول السحرية لكل مشاكلنا، وأشار إلى تردى الخدمات العامة مثل الصحة والكهرباء والتعليم، مما يؤثر على ليبيا فى السنوات المقبلة، وتابع: نحن لا نعانى نقص الكوادر أو الكفاءات إنما ما ينقصها هو الوفاق السياسى، المبنى على مشاركة وطنية حقيقية".
ووافق مجلس النواب الليبى بالأغلبية على تضمين التعديل الدستوري الثاني عشر فى الإعلان الدستوري المؤقت، وأعلن المستشار عقيلة صالح، الموافقة على التعديل الدستوري بعد أن تلا مواده وطرحه للتصويت خلال الجلسة العامة للمجلس التى انعقدت مؤخرًا.
وبالتزامن مع محاولات تصحيح الوضع تباشر لجنة ( 5 + 5 ) عملها لإخراج المرتزقة تمهيدًا للخروج من نفق الجمود الذى يشعل عدم الاستقرار، لكن يبدو أن تركيا تحاول من جانبها تعزيز تواجدها بكل السبل، حيث تستعد لنقل مرتزقة جدد من سوريا إلى ليبيا.
وفى تقديرى إن المشهد الليبي مازال فى حالة البحث عن متغيرات إيجابية سريعة، تجنب البلاد العودة إلى صفر نتائج بعد عشر سنوات من المؤتمرات التى انعقدت فى عدة عواصم دولية وعربية، ليكون الأهم وضوح الرؤية فى وحدة المؤسسات والمصالحة الوطنية واختيار حكومة مهمتها الإعداد للانتخابات.