دراسة جديدة قام به ا المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، تحت عنوان" جرائم الآثار فى مصر الأبعاد الاجتماعية والجنائية"،
تدور تلك الدراسة الحديثة حول قضية الوعي العام للمصريين بقضية الآثار، وكيفية حماية الآثار، وتبحث الدراسة عن الإجابة على عدة أسئلة منها، كيف تتشكل أركان ومكونات جرائم الآثار في إطارها الاجتماعي والنفسي؟ وكيف تعاملت التشريعات العالمية والمحلية والنصوص القانونية معها ؟ وكيف تتشكل أدوار المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في تنظيم العمل بالآثار، والعمل على حمايتها، وما دور الأفراد في تلك الأنشطة، وما الأنشطة والآليات الدولية التي تعمل بها الدولة للحفاظ على حقوقها الفكرية والحضارية.
ويتحدد الهدف الرئيسى للبحث في التعرف على الأبعاد الاجتماعية والجنائية لجرائم الآثار، ويتفرع من هذا الهدف مجموعة من الأهداف الفرعية ، كالتعرف على وعى الجمهور العام بمفهوم الآثار وقيمتها وأهميتها، وجرائم الاعتداء عليها، مع دراسة العوامل التي تشكل الوعي العام بالآثار.
وخرجت الدراسة بكثير من النتائج من أهمها، أن الوعي بالآثار يرتبط ارتباطا طرديا بمستوى التعليم، إذ كلما ارتفعت مستويات التعليم كلما زاد الوعي بالآثار وقيمتها، وأن اتجاه الأفراد نحو الآثار لم يصل إلى مستوى السلوك، فبالرغم من أن الأفراد لديهم معرفة ووجدان إيجابي نحو الآثار فإن ذلك لا يتناسب بالقدر الكافي مع دورهم في حماية الآثار، ومن النتائج أيضا أن المؤسسات التعليمية والتربوية تلعب دورا رئيسا في تشكيل الوعى الأثرى، تليها المؤسسات الإعلامية ثم الدينية ومؤسسات المجتمع المدني، كما تعاني معظم المؤسسات المعنية بتشكيل الوعى الأثرى من عدد من المشكلات أهمها ضعف التمويل اللازم، وعدم التنسيق فيما بينهم، كما تلعب المشاركة المجتمعية دورا كبيرا كإجراء وقائي وحمائي في مواجهة جرائم الآثار وتبعاتها، وتمثل المبادرات الفردية في مجال الآثار أهمية كبيرة في مواجهة الماسة بها، خاصة أن أغلب هذه المبادرات تحولت إلى مؤسسات أو جمعيات أهلية قادرة على تقديم الجديد والمبتكر في تغيير دفة السياسة الأثرية.
كما أن هناك إشكاليات كبيرة متعلقة بإبلاغ المواطنين عن جرائم الآثار تتمثل في الخوف من المجرمين، وغياب الوعى القانوني بالإجراءات المطلوبة للإبلاغ عن الجريمة، وتعد الحوافز والمعنوية التي تقدمها السلطات المختصة غير كافية لحث المواطنين على الإبلاغ عن جرائم الاعتداء على الآثار، وتمثل الثغرات الإجرائية في جرائم الآثار تحديا للعدالة خاصة ما يتعلق بالتناقض والتضارب بين كل من مأموري الضبط القضائي والخبراء الفنيين في تحديد الجريمة الواقعة على الاثر.
كما تمثل الطبيعة الخاصة لجرائم الآثار والمتمثلة في ارتكابها غالبا عبر تشكيلات إجرامية عقبة هائلة في سبيل مواجهتها، بالإضافة إلى ارتباطها بالعديد من الجرائم الأخرى.
ويمثل التعاون الدولي والإقليمي دورا حيويا في مكافحة جرائم الآثار واستردادها ، وذلك بالتعاون بين كل المؤسسات الأمنية والقضائية والمؤسسات
غير الحكومية.
ومن أهم التوصيات التى خرج بها البحث، فلقد شددت الدراسة على أهمية تفعيل دور قصور الثقافة الواقعة بالأماكن الأثرية وغير الأثرية لتعزيز الاتجاه الإيجابي نحو قيمة الآثار، و
إدخال برامج تعليمية ودراسية تتعلق بتعليم التراث الأثرى مع إعداد برامج تأهيلية للعاملين بالمجال الأثر ؛ لضمان عدم طمس معالم الآثار أو محو تاريخها.
والاهتمام بدور الإعلام في نشر الوعي بقيمة الآثار، و تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة حول الآثار وتوضيحها للجمهور العام، مع دعم القائمين على العمل الأهلي في مجال الآثار والتراث ودعم التنسيق بينهم، وضرورة امتداد العمل الأهلي في هذا المجال إلى جميع المدن وليس العواصم الكبرى فقط، و تذليل العقبات الإدارية أمام العمل الأهلي في قطاع التراث والآثار.
وضرورة نقل تبعية الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الآثار والتراث من وزارة التضامن إلى وزارة الثقافة أو السياحة والآثار، و فتح المجال أمام العمل الأهلى التطوعي في مجال ترميم الآثار وصيانتها شريطة وجود الكفاءة العلمية والفنية لذلك والتي تقدرها السلطة المختصة.
والبحث في أحدث وسائل التسويق الرسمي للموارد الأثرية، وإدخال التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الحديثة في هذا الأمر، ورفع الوعي بين المواطنين بقوانين حماية الآثار، و ضرورة إجراء تعديل تشريعي يتضمن تجريم بعض الصور والأفعال المرتبطة بالآثار مثل تغليف الآثار وتثمينها والوساطة وأفعال الدجل والشعوذة المرتبطة بالآثار .
وإنشاء صن…