وسط مزاعم في وسائل الإعلام بأن الشرطة استخدمت البرنامج لاختراق هواتف مسؤولين حكوميين، ونشطاء وصحافيين دون موافقة قضائية ،نفى المفوض العام السابق للشرطة روني الشيخ ، كما جاء بموقع كالكاليست الإسرائيلي ، أن تكون شرطة الإحتلال تستخدم برنامج التجسس “بيغاسوس” الذي طورته مجموعة NSO،ويأتي ذلك في أول تعليق مباشر على برنامج التجسس من قبل مسؤول حالي أو سابق بشرطة الإحتلال
وأثناء تحد الشخ في مؤتمر عُقد في جامعة “رايخمان”.أضاف: “أحدهم سيدفع المال مقابل تشويش إعلامي”.
تتناقض تصريحات الشيخ بذلك مع تقارير إعلامية متعددة حول استخدام الشرطة المزعوم لأداة القرصنة الإلكترونية.
كما قال الشيخ، الذي وبحسب “كالكاليست” بدأت الشرطة في عهده بإساءة استخدام وسيلة التجسس القوية، أنه لا يُسمح للشرطة بامتلاك مثل هذه القدرات.
مضيفا: “يمكن للشرطة فقط التنصت على المكالمات الهاتفية، أو القيام بعمليات بحث، إذا كان لديها الهاتف بشكل فعلي”.
وردا على سؤال حول نوع الرقابة القضائية القائمة للتأكد من أن الشرطة لا تتجاوز صلاحياتها، قال الشيخ إن “الرقابة جنونية، وهذا مبرر تماما”.
كما أضاف: “هذا لا يعني أنه لا توجد هناك حوادث مؤسفة، ولكن انهيار كامل – لا”.
يأتي هذا في الوقت الذي نشر فيه تقرير مجهول المصدر نشرته القناة 12 في الأسبوع الماضي، أكد على أنه تم استخدام بيغاسوس ضد 90 هدفا خلال سنوات الشيخ الثلاث في المنصب، بين الأعوام 2015-2018. وقال التقرير إن البرنامج استُخدم ضد 150 هدفا في الفترة التي شغل فيها موطي كوهين منصب المفوض العام للشرطة بالوكالة بين 2018-2020.
ولم تذكر القناة 12، بحسب معلوماتها، ما إذا كان تم اختراق هواتف هؤلاء الأفراد الـ240 جميعهم بموجب أوامر قضائية أم لا.
وتصر الشرطة على أن أي استخدام لبرنامج التجسس لاختراق الهواتف تم بموجب تقيد صارم بالأوامر القضائية، نافية تقارير إعلامية عن اساءة استخدام صلاحياتها بشكل واسع للتجسس على مواطنين أبرياء دون رقابة قضائية.
بعد أن نشرت صحيفة كالكاليست، في تقرير مجهول المصدر يوم الإثنين الماضي، أسماء 26 شخصا قالت إن الشرطة تجسست عليهم بصورة غير قانونية، زعم تحقيق داخلي للشرطة، تم تسليمه لرئيس الوزراء نفتالي بينيت يوم الثلاثاء، إن ثلاثة فقط من بين هؤلاء تم اختراق هواتفهم، من بينهم تم اختراق هاتف شخص واحد فقط بنجاح، وكل ذلك تحت إشراف قضائي.
ولا يزال تحقيق تجريه النيابة العامة في المزاعم جاريا.