بدأ طارق جميل سعيد، دفاع المتهم الأول، في قضية الآثار الكبرى المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب، وعلاء حسانين و21 متهما آخرين، مرافعته امام ك المستشار خليل عمر خضر، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، وقال إنّه يتمسك بقول الحق «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ماذا قدمت لغد»، متابعا: «لم آتِ إلا لأكون سندا للمتهمين، فالنيابة عندما أحالت تلك القضية عجزت عن إثبات أنّ المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا». كما دفع ببطلان القبض والتفتيش وانعدام أركان وشروط جريمة الاتجار في الآثار، وعدم خضوع أماكن الحفر والتنقيب للمناطق الأثرية، وأنّ ملكيتها تؤؤل لصندوق شركة المعادي للتنمية والتعمير بموجب القرار الجمهوري رقم 1127 لسنة 1127.
وأضاف الدفاع، أنّ النيابة عندما وجّهت للمتهمين اتهامات بالتنقيب عن الآثار، لم تُثبت الأماكن التي جرى التنقيب فيها أو الاتجار، لذلك فأين شروط الاتجار التي تتمثل في حضور الشاري والبائع، فضلا عن أنّ النيابة خالفت مبدأ الإثبات الجنائي، فالمتهمون زجوا في القضية دون أن يكون لكل منهم دور معين. كما دفع طارق جميل سعيد، بعدم معقولية الواقعة على النحو الوارد في التحقيقات، وانعدام وانقطاع صلة المتهمين جميعا بالأحراز المضبوطة لهم عمدا، وقصور القرار الصادر عن اللجنة المشكلة لخلوها من عدد الآثار المقلدة والتي أتت مجهلة الحقب الزمنية.