أقامت وزارة الإنتاج الحربى، اليوم السبت، ورشة عمل تحت عنوان "تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة"، بمقر معهد الإسكندرية العالى للهندسة والتكنولوجيا بسموحة، لصالح طلبة المعهد والخريجين الجدد بالإضافة إلى المهندسين المقيمين بمحافظة الإسكندرية.
بدأت ورشة العمل بقيام الدكتور محمد توفيق، مساعد وزير الدولة للإنتاج الحربى، للسياسات المالية والإدارية بتقديم نبذة عن وزارة الإنتاج الحربى وتفاصيل "المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة"، التى تنفذها الوزارة بالتعاون مع شركة جنرال إلكتريك الرقمية "General Electric Digital" وشركة أيقن للتكنولوجيا الرقمية "IKEN"، وقد حاضر بالورشة الدكتور أحمد عبد النظير، مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربى ورئيس لجنة تنمية الصناعات الرقمية بالمجلس الأعلى للتحول الرقمى، والمهندس محمد حسين، مدير إدارة أجهزة القياس والتحكم بشركات الإنتاج الحربى، المهندس
محمود سامى، مدير إنتاج بشركات الإنتاج الحربى، المهندسة هبة الله يسرى طه، مهندسة تصميم حلول تميز الإنتاج والرقمنة بشركة جينرال إلكتريك ديجيتال، المهندس أحمد جمعة، استشارى تكنولوجيا التشغيل بشركة IKEN.
وأشار الدكتور أحمد عبد النظير، مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربى، إلى أنه تمت إقامة هذه الورشة فى ضوء توجيهات المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، بتعزيز التعاون مع
مختلف الجهات بالدولة وضمن سياسة الوزارة الهادفة إلى التحول الرقمى فى مجال الصناعة والعمل بمفهوم متطلبات الثورة الصناعية الرابعة واستمراراً للجهود المبذولة فى هذا المجال ومن ضمنها
"المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة" بالتعاون مع شركة جنرال إلكتريك الرقمية "General Electric Digital" وشركة أيقن للتكنولوجيا الرقمية "IKEN"، مؤكداً أن التحول إلى المجتمع
الرقمى يمثل أحد محاور استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مضيفاً أن ملف الرقمنة وتطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية نظراً لما يحققه من تطوير
لقدرات الدولة، لافتاً إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً هائلاً فى التكنولوجيات الرقمية وأساليب التكامل فيما بينها من ناحية وبينها وبين الآلة من ناحية أخرى حيث تعتمد تلك الثورة على الابتكار
والإبداع وتقوم على التفاعل بين المعلومة والآلة وعقل الإنسان، وهو ما أدى بدوره إلى ظهور فرص واسعة لتحقيق تحول رقمى شامل فى الأصول المادية والعمليات الصناعية والخدمات وكل الأنظمة ا
المرتبطة بها وهو ما يعرف باسم الثورة الصناعية الرابعة.
وتابع أنه من هذا المنطلق أصدر وزير الدولة للإنتاج الحربى توجيهات بضرورة تعاون الوزارة وتكاملها مع جميع مؤسسات الدولة للعمل على استيعاب تقنيات تلك الثورة التكنولوجية والصناعية بالقطاعات
الصناعية المختلفة وتحقيق معدلات عالية للتحول الرقمى للعمليات الإنتاجية والخدمات المرتبطة، مضيفاً أن لوزارة الإنتاج الحربى دور رئيسى فى الجهود الرامية لتنمية الصناعات الرقمية وتهيئة المناخ
للثورة الصناعية الرابعة فى مصر من خلال ترأسها للجنة تنمية الصناعات الرقمية المشكلة ضمن القرار الجمهورى رقم (501) لسنة 2017 والتى تضم فى عضويتها وزارات (الدفاع، التعليم العالى والبحث
العلمى، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التجارة والصناعة، التموين والتجارة الداخلية)، مشيراً إلى أن اللجنة قدمت العديد من المقترحات والدراسات وخطط التنفيذ لمشروعات استرشادية فى مجال رقمنة الصناعة.
وأوضح الدكتور محمد توفيق، مساعد وزير الدولة للإنتاج الحربى للسياسات المالية والإدارية، أن الوزارة أطلقت "المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة" خلال شهر يونيو الماضى لتدريب 1000 مهندس على تقنيات رقمنة الصناعة من خلال مناهج تدريب شركة جنرال إلكتريك العالمية بهدف التمهيد والتجهيز لبيئة العمل الصناعية المصرية لتطبيق مفاهيم وأساليب الثورة الصناعية الرابعة، مؤكداً أن التعاون مع "جنرال إلكتريك" و"أيقن" لتنفيذ المبادرة يأتى من منطلق التكامل مع القطاع الخاص وتعظيم التعاون مع الشركات العالمية والمصرية التى لديها الكفاءات المتخصصة فى مجال التكنولوجيا الرقمية لتعزيز خبرات وقدرات شركات الإنتاج الحربى فى توطين تكنولوجيا التحول الرقمى وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة فى تنفيذ المشروعات القومية المختلفة، لافتاً إلى أن الإسراع فى رقمنة الصناعة سببها السعى فى اللحاق بالثورة الصناعية الرابعة التى تتطلب التحول الكامل نحو التكنولوجيا الرقمية والتكامل ما بين خطوط الإنتاج بغرض تقليل الفاقد وانخفاض التكلفة وزيادة التنافسية.
من جانبه، أكد محمد عيد بكر، المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الدولة المصرية تثبت يوماً بعد يوم حرصها على تطوير قطاع التكنولوجيا، لافتا إلى إيمان
وزارة الإنتاج الحربي بضرورة زيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية لشركاتها ووحداتها التابعة وبناء قاعدة من الكوادر الوطنية فى مجال الصناعات التكنولوجية لتعظيم تعميق التصنيع المحلي ونقل
وتوطين وتطبيق التقنيات الرقمية والآلية الجديدة في العمليات الإنتاجية والتى تمثل صلب مفهوم الثورة الصناعية الرابعة وذلك وفقاً لمعايير الجودة العالمية لمواكبة عمليات التحول الرقمي وما تقترن به من
تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، منوهاً بأن جهود التحول الرقمى فى مصر وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى بمثابة تمهيد رئيسى للثورة الصناعية الرابعة التى ستحقق نقلة نوعية فى المجالات الإنتاجية المختلفة وتساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.