قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، إن عنف الاحتلال والمستوطنين الذي يتصاعد يوميا ضد الفلسطينيين العزل وأرضهم وممتلكاتهم في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، هو إمعان إسرائيلي رسمي لتكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان، واستكمال لأسرلة وتهويد القدس والضفة الغربية المحتلة، خاصة المناطق المصنفة (ج).
وأضافت الوزارة فى بيان صحفى أن هذا الأمر يؤدي إلى إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة بعاصمتها القدس الشرقية، وتخريب أية جهود دولية وإقليمية لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين.
وأكدت أن "انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات ومنظمات المستوطنين الإرهابية، تتزامن مع سياسة إسرائيلية رسمية؛ تهدف لتهميش وشطب القضية الفلسطينية بالمفهوم السياسي، بما فيها حقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة وإزاحتها عن سلم الاهتمامات الدولية".
وتابعت "بات واضحا أن الحكومة الإسرائيلية توظف الانشغالات الأمريكية والدولية في أزمات الإقليم والعالم؛ لتعميق استفرادها بالشعب الفلسطيني واستقوائها الاستيطاني والاستعماري على أرض وطنه، وكأنها تسابق الزمن في استكمال تنفيذ حلقات مشروعها الاستعماري التهويدي للضفة الغربية المحتلة".
وشددت على أن "المسؤولين الإسرائيليين يحاولون تجاهل وتهميش القضية الفلسطينية سياسيا، ورفضهم لأية جهود لإطلاق مفاوضات حقيقية مع الجانب الفلسطيني هي محاولة لكسب المزيد من الوقت لتصفية القضية الفلسطينية بالمعنى الميداني وتدمير أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، وصولا لضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها".
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعن عمليات التهجير القسري وهدم المنازل و"التطهير العرقي" واسعة النطاق في القدس المحتلة وعموم المناطق المصنفة (ج).