كتبت: نشوي مصطفي
يتداول العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الكثير من المعلومات المغلوطة ويكون ذلك بناءً على ما تنشرة اللجان الإلكترونية التي تحاول تهديد عرش الحكومة وبث السم عن طريق صفحات التواصل وفي هذا التقرير نرصد الشائعات التي نفتها الحكومة جملة وتفصيلا..
نفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما تدولته العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء تٌفيد بفتح باب التعيينات بالجهاز الإداري للدولة في شهر يناير المقبل, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري, والتي نفت تلك الأنباء جملةً وتفصيلاً.
مؤكدةً أنه لم يتم الإعلان عن فتح باب التعينات بالجهاز الإداري للدولة أو توفير فرص عمل بجهات حكومية, مشيرةً إلى أن ما يتردد من أنباء شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت الوزارة أن قانون الخدمة المدنية ينص على أنه في حالة الاحتياج لكوادر بشرية للعمل، يتم تنظيم مسابقة في شهر يناير، وهي مسابقة مركزية تتمتع بالشفافية، وهي تأتي بناء على دراسات توضح حجم العجز والفائض في الجهاز الإداري المصري، وفقًا للأماكن الشاغرة وبشرط أن تتوافر الموارد المالية, مؤكدةً أن هذه الدراسة لم تنتهِ حتى الآن، وبالتالي فلا توجد احتمالية لفتح باب التعيينات الجديدة قبل انتهاء دراسة الاحتياجات الفعلية.
وأشارت الوزارة أن تلك الدراسة الهدف منها التعرف على أماكن العجز بالجهاز الإداري من عدمه، ومعرفة مدى إمكانية إعادة استغلال الفائض، في أماكن العجز أو سده إن وُجد، عن طريق الندب أو النقل بين الجهات وفقاً لإرادة الموظفين الحرة.
وفي النهاية ناشدت الوزارة كافة وسائل الاعلام والمواطنين بضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات, مع التأكيد على أهمية التواصل مع الجهات المعنية بشكل مباشر للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام, وفي حالة وجود أي شكاوي يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (www.shakwa.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16528), أو إرسال الشكوى عن طريق تطبيق إيجابي.
نفي المركز ما تردد في المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتزام الحكومة تطبيق زيادات جديدة تتراوح من 5 % إلى 7% على أسعار السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية، وذلك بدءاً من يناير 2018, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة
موضحةً أن أسعار السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية كما هي دون تغيير أو زيادة، بل تم تخفيض أسعار بعض السلع على سبيل المثال أسعار الدواجن تباع بسعر 29 جنيه للكيلو بدلاً من 31 جنيه للكيلو، لافتةً إلى استقرار أسعار اللحوم السودانية عند سعر 85 جنيه للكيلو.
وأشارت الوزارة إلى أنها قد اتخذت عدة إجراءات رقابية لضبط منظومة الأسعار أهمها إصدار قراراً يلزم الحلقات المتداولة للسلع الغذائية بتدوين الأسعار على العبوات بهدف إحكام الرقابة على الأسواق, وضمان إتاحة المنتج وللتأكيد على حماية المنافسة ومنع الاحتكار في السوق بجانب بناء قاعدة سلعية وتفعيل آليات التكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية المعنية.
كما ألزمت الوزارة الشركات المنتجة والمستوردة، بإصدار فواتير ضريبية متضمنة البيانات التي توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك, وذلك لتوفير الحرية للمواطن في اختيار السلعة، ومعرفة سبب التفاوت في سعرها من مكان لآخر، وضبط التضخم في الأسعار.
ونفي المركز ما تردد ايض العديد من وسائل الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لمياه نهر النيل توضح انخفاض منسوب المياه بشكل كبير وظهور جزر نيلية ، مبررين ذلك بأن مصر تعانى حالياً من جفاف غير مسبوق وهو ما ينذر بكارثة, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة, موكدةً أن مناسيب مياه النيل طبيعية وانخفاضها في بعض الأوقات من العام ,وخاصةً أثناء فترة الشتاء أمر طبيعي حيث أن منسوب المياه في نهر النيل ليس ثابت على مدار العام، وإنما يتم تحديد المنصرف من كميات المياه طبقاً للاحتياجات المائية المختلفة للبلاد والتي تغطى كافة القطاعات المستخدمة للمياه "زراعة – شرب- صناعة".
وأوضحت الوزارة أنه من المعتاد خلال فصل الشتاء ظهور بعض جزر نهر النيل نتيجة انحصار المياه عن هذه الجزر وخاصة فترة السدة الشتوية التي تبدأ من "24 ديسمبر وتنتهى في 3 فبراير، حيث يصدر بها قرار وزاري كل عام ويتم نشره في الجريدة الرسمية، وإرساله لكافة الجهات المتعاملة مع المياه حتى يعلم الجميع أن انخفاض منسوب النيل خلال تلك الفترة ليس أمر مقلق ولا داعى لإثارة القلق لدى المواطنين مؤكدةً أن نهر النيل رسوبي وتكوين جزر وتحريكها من مكان لآخر سلوك طبيعي للنهر بفعل حركة المياه فيه طوال العام.
وأشارت الوزارة إلى أن منسوب مياه نهر النيل في فصل الصيف يختلف تماماً عن فصل الشتاء، ففي موسم الصيف تزيد الاحتياجات المائية ويتم صرف كميات كبيرة من المياه لتغطية احتياجات الزراعات الصيفية وكذلك مياه الشرب والتي تكون في ذروتها نظراً لارتفاع درجات الحرارة ونوعية المحاصيل المنزرعة المستهلكة للمياه, بينما خلال فصل الشتاء يتم صرف كميات منخفضة من المياه نظراً لانخفاض الاحتياجات المائية في هذه الفترة سواء بالنسبة للزراعات وكذلك مياه الشرب لانخفاض درجات الحرارة.
كما نفي المركز ما تردد في العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتكرار انقطاع التيار الكهربائي نتيجة لتوقف محطات الخطة العاجلة" الطوارئ" والتي كان الهدف من إنشائها تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء، وتقليل انقطاع التيار الكهربي, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة, والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق, مؤكدةً أن محطات الخطة العاجلة مستمرة ولم تتوقف، وأن الوزارة تقوم بعمل صيانة دورية للوحدات بدءًا من شهر أكتوبر وحتى انتهاء فترة الشتاء من كل عام، وذلك بهدف تحقيق الجاهزية الكاملة لها وإضافة 36 ألف ميجا وات للشبكة، لمواجهة الضغط التي تواجهه الشبكة خلال فصل الصيف وانحسار انقطاع التيار الكهربي وللعمل دائماً على توفير الطاقة الكهربية بأعلى كفاءة وأقل استهلاكاً للوقود وأجود خدمة.
كما أوضحت الوزارة أنه من الوارد أثناء فترة الصيانة أن يتم إيقاف إحدى المحطات ولكن هذا لا يعني الإيقاف الكلي لكل المحطات المتنقلة، مشيرةً إلى أن محطتي أسيوط ودمياط يتم تحويلهما بنظام الدورة المركبة هذه الأيام، ومن ثم فإنه من الطبيعي أن تتوقفا جزئيًا للانتهاء من هذه المنظومة الجديدة.
وفي سياق متصل أكدت الوزارة على أنها مستمرة كذلك في إنشاء خطوط جهد فائق ومنخفض وإنشاء محولات تقوية لشبكات النقل والتوزيع خاصة في الصعيد للقضاء على الانقطاعات الاستثنائية التي تحدث في بعض الأحيان، مشيرةً إلى أنه تم زيادة مخصصات دعم شبكات التوزيع بنسبة ٢٠٪ لأداء المهام المطلوبة نحو صيانة المغذيات.
ونفي المركز ما تردد في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتوقف حركة الملاحة النهرية بين الأقصر وأسوان أمام معبد كوم أمبو، بسبب شحوط عدد كبير من البواخر والعبارات النيلية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة السياحة, والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مؤكدة أن حركة الملاحة النهرية بأسوان لم تتوقف وتسير بصورة طبيعية.
وأوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل في تعرض بعض البواخر السياحية بأسوان للشحوط نتيجة انخفاض منسوب مياه النيل واحتياج بعض المواقع للتكريك نتيجة ترسيبات رملية، وعلى الفور تم رفع حالة الطوارئ داخل المراسي النيلية من أجل التأمين الجيد وإحكام السيطرة الأمنية وضمان دخول وخروج البواخر والعبارات بشكل آمن.
كما أكدت الوزارة على أنه تم تسيير جميع رحلات البواخر السياحية بالمجرى الملاحي، لافتةً إلى أنه في نفس الوقت تم تنفيذ البرنامج السياحي بالكامل لجميع الأفواج السياحية والمجموعات المصرية.
وأضافت الوزارة أنه تم التنسيق مع وزيري الري والنقل ومحافظ أسوان من أجل سرعة إنهاء أعمال التكريك والحفر لتطهير كافة المواقع التي توجد بها ترسيبات رملية ورفع الطمي والرمال المرتفعة بالجزر النيلية، والتي تعوق حركة البواخر السياحية, والعمل على تلافي أي سلبيات قد تؤثر على حركة السياحة النيلية، ومحاولة إيجاد حلول نهائية لهذه المشكلة لضمان عدم تكرارها.
ونفي المركز ما تداولته العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن عودة اسم الرئيس الأسبق "حسني مبارك" على محطة مترو الشهداء، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة النقل, التي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة, مؤكدة إنه لم يتم إجراء أي تغيير أو استبدال لإسم محطة مترو الشهداء وأنه لا يوجد نية على الإطلاق لإعادة تسمية محطة "الشهداء" بـ"حسني مبارك"، لافتًة إلى أن ما تردد شائعات لا أساس لها من الصحة وأن الوزارة ملتزمة بأحكام القضاء.
وأوضحت الوزارة أن السبب وراء انتشار تلك الشائعة هو قيام أحد الأشخاص المجهولين، بوضع ملصقات استرشادية بأسماء المحطات، وقام بتغطية اسم الشهداء، في إشارة لعودة اسم الرئيس الأسبق "حسني مبارك" إلى المحطة, مشيرةً إلى أنه فور حدوث ذلك قام رئيس محطة مترو السادات بإزالة تلك الملصقات على الفور، وإبلاغ شرطة مترو الأنفاق، لإجراء اللازم واسترجاع الكاميرات لمعرفة المتسبب في إثارة تلك البلبلة، خاصة أنه قام بنشر تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.