وقعت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، مذكرة تفاهم مع آلية مراجعة النظراء الأفريقية، بحضور الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وقع مذكرة التفاهم الوكيل أول خالد عبد الرحمن مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية لشؤون الأكاديمية والتعاون الدولي، والبروفيسور إيدى مالوكا الرئيس التنفيذي لآلية مراجعة النظراء الأفريقية، والتي تتضمن التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، ودعم بناء القدرات البشرية، ونشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد.
وحضر مراسم التوقيع اللواء عمرو عادل نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والسفير أشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية في إطار عضوية مصر بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، والسفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية الأسبق لشؤون أفريقيا، والدكتورة راتشيل موكامونانا مدير إدارة مراجعة وتقييم الدول المنسق الخاص بمصر بالآلية.
ورحب الوزير حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية - خلال مراسم التوقيع - بوفد الآلية الأفريقية، موضحا أن مصر بدأت فى تنفيذ خطة طموحة للإصلاح الإداري والاقتصادي والاجتماعي منذ عدة سنوات، وأن هيئة الرقابة الادارية ترحب بالتعاون مع الأشقاء الأفارقة فى مجالات الحوكمة، ومنع ومكافحة الفساد، والتوعية بمخاطرة، وكذا تدريب كوادر الأجهزة الأفريقية العاملة فى هذا المجال، وهو ما يتم بالفعل من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
من جهته، عبر البروفيسور إيدى مالوكا الرئيس التنفيذي لآلية مراجعة النظراء الأفريقية، عن شكره لهيئة الرقابة الإدارية، على ما تقوم به من جهود فى مجال الحوكمة ومنع ومكافحة الفساد، وبناء قدرات العاملين بالأجهزة النظيرة بالقارة الإفريقية.
ويأتى ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على دعم جهود القارة الأفريقية فى كافة المجالات، ورؤية هيئة الرقابة الإدارية التى تتضمن تبادل خبراتها مع الأشقاء الأفارقة، خاصة فى ضوء أن الآلية الأفريقية، أداة مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تسعى الدول الأفريقية لتحقيقها.
وتعد الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، مبادرة تبناها عدد من رؤساء الدول الأفريقية، بينهم مصر، وتعني بمجموعة من المجالات تشمل الديمقراطية، والحوكمة السياسية، والحوكمة الاقتصادية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبدأت الآلية عملها بالفعل في 9 مارس 2003، كأداة أفريقية للرصد والتقييم الذاتي، وتستهدف في المقام الأول تبادل الخبرات، وتعزيز أفضل الممارسات، ودعم بناء قدرات الدول الأفريقية.