ذكرت مجلة (إيست أفريكا) أن الأسر الكينية تستعد لارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء نتيجة التهديد المستمر مؤخرًا لنشوب حرب بين روسيا وأوكرانيا؛ الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية وتقييد صادرات القمح.
ويهدد الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا بزيادة أسعار النفط وبالتالي التضخم من خلال ارتفاع تكاليف النقل و الكهرباء والسلع المصنعة الأخرى.
وأضافت المجلة الكينية أنه من المتوقع أن يؤدي الصراع الروسي الأوكراني إلى عمليات بيع للأسهم ببورصة نيروبي للأوراق المالية، مما يؤدي إلى انهيار السوق، حيث يستحوذ المستثمرون الأجانب على 58% من التداول في البورصة الكينية والتي نجحت في التعافي تمامًا من الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا.
وقال مشاريا مونيني، أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية بجامعة الولايات المتحدة الدولية، إن المواجهة الروسية الأوكرانية ستؤثر على أسعار السلع الأساسية مثل النفط والحبوب.
وقد تؤدي الاضطرابات الناجمة عن أي عمل عسكري أو عقوبات إلى ارتفاع أسعار الخبز ودقيق القمح في كينيا، التي تعتمد على القمح المستورد من أوكرانيا وروسيا.
وتواجه كينيا ارتفاعا إضافيا في تكلفة الخبز نتيجة ارتفاع أسعار القمح؛ حيث تعتبر روسيا وأوكرانيا من المصادر الرئيسية لواردات القمح لكينيا، التي تستورد ما يقرب من 75% من احتياجاتها السنوية البالغة 1.2 مليون طن من الحبوب. وتعد روسيا هي أكبر مصدر للقمح في العالم فيما تحتل أوكرانيا المركز الرابع عالميا في تصدير القمح.
وسيؤدي انقطاع شحنات القمح إلى زيادة تكلفة الحبوب في كينيا في الوقت الذي فرضت فيه روسيا رسوما أعلى على الصادرات لحماية سوقها المحلي. وأدى ارتفاع أسعار القمح إلى ارتفاع تكلفة الخبز في كينيا لأول مرة منذ أربع سنوات، مما أضر بميزانيات الأسرة في وقت ارتفعت فيه أسعار الحليب أيضا.
وزاد طن القمح بنسبة 30% ليصل إلي 33 ألف شلن كيني في يناير مقارنة بـ25 ألف و300 شلن كيني في ديسمبر الماضي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخبز ومنتجات الدقيق.
وسجلت جميع العلامات التجارية للخبز تقريبا في كينيا زيادة في الأسعار الشهر الماضي، حيث زاد سعر بيع 400 جرام من رغيف التجزئة إلي 55 شلنا كينيا مقارنة بـ50 شلنا كينيا في ديسمبر فيما ارتفع سعر بيع 600 جرام من الخبز إلى 70 شلنا كينيا مقارنة بـ65 شلنا كينيا في السابق.
وفيما يخص النفط، على الرغم من بعد أوكرانيا عن كينيا، إلا أن ارتفاع سعر النفط العالمي سيكون له تأثير سلبي ومباشر على الاقتصاد الكيني.
ووفقًا لمؤسسة "جي بي مورجان"، من المتوقع أن يقترب سعر النفط الخام من 150 دولارا للبرميل مقارنة بـ 94.20 دولار حاليا، مع زيادة قلق التجار من أن التوتر الجيوسياسي بشأن أوكرانيا قد يتسبب في تعطيل صادرات الوقود في موسكو.
وقد تجاوز الطلب على النفط نمو الإنتاج مع انتعاش الاقتصادات ببطء من أزمة وباء كورونا، تاركا السوق بمخزون قليل للتخفيف من صدمة المعروض النفطي. وتعد روسيا ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، حيث قد يؤدي الصراع في أوكرانيا إلى انخفاض كبير في تدفق البراميل الروسية إلى السوق، ليكون محفوفا بالمخاطر بالنسبة للتوازن الوثيق بين العرض والطلب.
وهذا الأمر من شأنه أن يدفع أسعار الديزل في كينيا إلى الأعلى ليصل إلي 133.89 شلن مقابل لتر الديزل في حال غياب الدعم الحكومي الحالي الذي يحافظ على أسعار الضخ دون تغيير للشهر الرابع على التوالي عند مستوى 110.6 شلن كيني على أساس سعر البرميل عند 82.03 دولار.
وتتعرض موسكو للتهديد بفرض عقوبات من قبل الغرب في حال غزو أوكرانيا، بما في ذلك حرمانها من فرصة التجارة باستخدام الدولار، مما يعيق قدرتها على التجارة مع دول مثل كينيا. وتعد روسيا رابع أكبر مشتر للشاي الكيني، بعد أن استحوذت على منتجات بقيمة 6.2 مليار شلن كيني في 11 شهرا حتى نوفمبر 2021.