قال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية: الطلاق البائن بينونة صغرى هو الذي يكون بالطَّلقةِ البَائنةِ الواحدة، وبالطلقتين البائنتين، وهو الطلاق على مال (الإبراء)، أو الخلع، أو قبل الدخول.
ولفت إلى أن آثاره هي - نقصان عدد الطلقات التي يملكها الزوج- قطع العلاقة الزوجية في الحال بعد صدور الطلاق- لا توارث بين الزوجين إن مات أحدهما، لانقطاع الحياة الزوجية بينهما من تاريخ صدور الطلاق- إذا أراد الزوج مراجعة زوجته والعودة إليها مرة أخرى؛ فلا بد من عَقدٍ جَديدٍ ومهر جديد ورضا الزوجة؛ سواء حصل ذلك خلال العدة أو بعد انتهائها- يجب مُؤَخَّر الصداق للزوجة فور صدور الطلاق وذلك ما لم تكن المطلقةُ قد أبرأت مُطلِّقَها منه من قبلُ - لا تجب نفقتها ولا سُكْناها على الزوج في عدتها بخلاف الطلاق الرجعي .
وقال عاشور : الطلاق الرجعي هو: ما يجوز معه للزوج رد زوجته في عدتها من غير استئناف عقد.
وحول آثاره فلفت إلى أن منها نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج- بقاءُ الزَّوجيَّةِ خلال فترة العدة- إمكان المراجعة في العدة: فيجوز للزوج في الطَّلاقِ الرجعيِّ مراجعة زوجته ما دامت عدتها قائمة دون حاجة إلى عَقدٍ جَديدٍ، كما لا يحتاج إلى رضا الزوجة ولا إذنها، لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗا} [البقرة: 228]- تجب نفقة العدة للمعتدة من طلاق رجعي على زوجها إلى حين انقضاء العدة- يجب التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما والزوجة في عدة الطلاق الرجعي- المرأة المعتدة من طَلاقٍ رَجعيٍّ يقع عليها الطلاق من زوجها، ويلحقها ظهاره وإيلاؤه ولعانه؛ لأنها لا تزال زوجة له خلال العدة- لا تستحق المطلقة رجعيًّا مُؤَخَّر صداقها إلا بعد انقضاء عدتها.