البنك المركزي مسئول عن السياسة النقدية وتوفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية، بما ينعكس فى النهاية على تلبية احتياجات المواطن المصرى فى الحصول على سلعة جيدة وآمنة وفى متناول قدرته الشرائية.
والمستثمرون ورجال الأعمال.. هم المنوط بهم توفير "السلع"، التى يحتاجها هذا المواطن، سواء بإنتاجها محليا أو من خلال استيرادها من الخارج.
والدولة تستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى رقم الـ100 مليار دولار، فضلا عن إحلال المنتجات المحلية محل الواردات.
كل ذلك بهدف توفير احتياجات المواطن المصرى من السلع الضرورية والخدمات الأساسية وبدون أعباء إضافية، خاصة فى ظل التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، وقرب حلول شهر رمضان الكريم.
ومن المتعارف عليه أن توقيت القرار يعد أحد أسباب نجاحه وسهولة تنفيذه، فماذا يضير البنك المركزى لو أجل تنفيذ قراره بتغيير إجراءات الاستيراد من الخارج إلى بداية العام المالى الجديد أى شهر يوليو المقبل؟، خاصة أنه أصدر قراره بعدم الاعتداد بمستندات الشحن عند الاستيراد وضرورة التعامل من خلال (البنوك) بنظام الاعتمادات المستندية، دون فترة سماح تمهيدية يتمكن من خلالها المستثمرون ورجال الأعمال والمستوردون من توفيق أوضاعهم مع القرارات الجديدة؟!.
وما معنى أن تصدر القرارات دون استشارة المخاطبين بها، أو التفاهم معهم أو حتى منحهم فترة زمنية معقولة للتنفيذ؟.
كل مؤسسات الدولة بما فيها الحكومة والبنك المركزى وتجمعات رجال الأعمال تستهدف توفير حياة كريمة لكافة المواطنين المصريين، سواء كانوا منتجين أو مستهلكين، ومن ثم يجب أن تتعاون هذه المؤسسات مع بعضها من أجل تحقيق ما هو ضرورى بدلا من نصب "كمائن" لبعضها البعض!.
ومدى علمى أن لدينا "مجلس أعلى" للتنسيق بين السياسات الاقتصادية المختلفة، وأعتقد أنه يجب أن يجتمع فورا ويدرس قرار المركزى وتداعياته على الواردات والصادرات المصرية، والأهم مدى قدرة المصانع المصرية على الاستمرار فى توفير احتياجات المواطنين بالقدر المطلوب وبالأسعار المعقولة؛ حيث يعلم الجميع أن معظم مدخلات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج، ناهيك عن قطع الغيار للمصانع المنتجة!.
نعم.. المجتمع بكافة أفراده وطوائفه مع "التنظيم" ومكافحة التهريب، وحماية الصناعة المحلية، والحفاظ على موارد الدولة من الجمارك والضرائب، ولكن لماذا لا نتحاور مع بعضنا قبل تغيير الأوضاع السارية وبشكل مفاجئ.
مرة أخرى.. النية حسنة ولكن ليس بالنيات وحدها تحيا المجتمعات.
حفظ الله مصر.. وألهم الجميع الرشد والصواب