يعد ارتفاع أسعار النفط هو أبرز تداعيات الهجمات الروسية على أوكرانيا في عجز الموازنة العامة المصرية، حيث بلغ سعر برميل النفط عند مستوى 61 دولار في حين يتجاوز حاليا 96 دولار للبرميل، وترقب العالم بشأن تداعيات وتأثيرات هذه الأزمة على الاقتصاد العالمى ، و انعكاس هذه الأزمة على الاقتصاد المصري.
و تحدث خبراء اقتصاد وبورصة في تصريحات خاصة لـ"دار المعارف، حول تداعيات هذه الأزمة الروسية الأوكرانية حال تفاقمها فى عدة الملفات، كالقمح وسعر البترول، وذلك لأن روسيا وأوكرانيا هما أولى الدول المصدرة للقمح"، وكذلك تأثيرها في ارتفاع أسعار البترول مما يؤثر على دعم الطاقة والنفط.
قالت دكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولي للاتستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن العملية العسكرية لروسيا على أوكرانيا لها تأثير على الاقتصاد العالمي أجمع، لأن روسيا تحاول تنتج بترول ويتم توزيعه للاتحاد الأوروبي، ففي حالة الحرب بين روسيا و أوكرانيا سيتم تركيز البترول على الدول العربية مثل "قطر والسعودية، وبالتالي سيرتفع من سعر البترول على الجميع، وسيعود ذلك على ارتفاع الأسعار جميع السلع.
وأضافت" الملاح" في تصريحات خاصة لـ"دار المعارف"، أن زيادة سعر النفط، سيجعل تأثير سلبي على الدول العربية، وعند استيراد المنتجات الغذائية سيتم بسعر مرتفع، بسبب تصدير روسيا 65% من الطاقة والغاز والبترول للاتحاد الأوروبي.
وأوضحت مدير المركز الدولي للاتستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، أن الدول العربية تستورد السلعة الأساسية والاستراتيجية "القمح"، ويعود هذا على مصر بارتفاع في الأسعار، مما يترتب عليه رفع سعر الخبز.
وأكدت مدير المركز الدولي للاتستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، على أن حل هذه الأزمة من خلال منع الاستيراد، وتوطين للصناعات، والتوسع في زراعة القمح المصري، وهذا يترتب عليه القضاء على البطالة، والإنتاج المحلى، وتكون لمصر إنتاج محلي وإغلاق باب الاستيراد.
وأشادت إلى أننا اليوم في أزمة عالمية، ولابد الخروج منها بحلول، والحل هو انتهاز فرصة عدم الاستيراد والبدء في التصينع والاعتماد على النفس، ونحاول أن نكون مصديرين للخارج بدلا من مستوردين.
وكشف د. محمد عبدالهادى، خبير أسواق المال، أن جلسة اليوم الخميس، بالبورصة المصرية، لها تأثير قوى على أوكرانيا، حيث أنها هبطت بالمؤشر 30 إلى 300 نقطة، وهبطت بالمؤشر 70 إلى 89 نقطة، في إجمالي تنفيذات بيع تقدر بحوالي 300 مليون جنيه.
وأضاف "عبدالهادى" في تصريحات خاصة لـ"دار المعارف"، أن مازال الوضع حتى الآن لا ينسب إلى الحرب الروسية والأوكرانية، خاصة وأن تعتبر أنها سبب لنزل السوق اليوم من ضمن الأسباب.
وأشار خبير أسواق المال، أنه إذا حدث هدنة أو معاهدة بين روسيا وأوكرانيا هل ستعود مؤشرات البورصة المصرية إلى الارتفاعات !.
وأوضح أن هبوط البورصة يرجع إلى الهجمات الروسية على الأوكرانية، بالإضافة انخفاض البنك التجارى الدولي، ومبيعات مخلية ضغطت على البورصة المصرية اليوم في أولى ساعات تداول البورصة، حيث تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم الخميس، وفقد رأس المال السوقي نحو 20 مليار جنيه.
وقال د. وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الأزمة الروسية على أوكرانيا سيكون لها تأثير كبير على التضخم العالمي بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولكن هذا التأثير بدأ بالفعل من قبل بدء العملية، في ارتفاعات كبيرة في أسعار القمح والغاز، وتوقف عمليات التبادل التجارى ما بين روسيا وأوروبا.
وأكد "جاب الله" في تصريحات خاصة لـ"دار المعارف"، أن هذه الأزمة سيترتب عليها مزيد التضخم في أوروبا، وتأثيرها على العالم أجمع، وبالتالي نحن أمام تضخم سيضرب أوروبا والعالم.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه بالنسبة لمصر فإنها لديها مشكلة متعلقة بارتفاع أسعار القمح، ولكن هناك طرق تساعد مصر تخفيف هذا التأثير من خلال المخزون الصوامع الذي تمتلك لعدة أشهر.
وأشاد الخبير الاقتصادي، أن مصر تستفيد من هذه الأزمة في ارتفاع أسعار الطاقة، ويظل التضخم العالمي له تأثير شديد على العالم، وعلى مصر أيضآ.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أنه لا مجال إلا لإنهاء هذه الأزمة، وأن طلبات الروسية من أوكرانيا والغرب ليست طلبات مستحيلة، ونتوقع أنه خلال فترة قصيرة لا تستمر تلك الحرب، وتنتهي تلك الأزمة الاى تزيد من صعوبات الاقتصاد العالمى خلال الفترة الحالية.
وقالت حنان وجدي، الخبير الاقتصادي، إن استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا قرب مستويات 98 دولار، سوف يؤدي إلى الزيادة في عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي، إذا تحملت الدولة حجم الزيادة في أسعار النفط.
وأكدت " وجدى" في تصريحات خاصة لـ"دار المعارف"، أنه في حالة تحمل المواطن المصري الزيادة في أسعار النفط فإن ذلك لا يؤثر على الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي، حيث أن سعر البترول بلغ عند مستوى 61 دولار للبرميل.
وأضافت وجدي، أنها تتوقع أن تتحمل الحكومة المصرية هذه الزيادة المرتفعة في أسعار النفط عالميًا، وتحديد حجم الدعم الذي ستتحمله موازنة العام المقبل، على أن تستمر في تطبيق سياسة مراجعة أسعار المنتجات البترولية دوريًا بشكل ربع سنوي.