العمل من أهم مقومات الحياة على وجه الأرض منذ بداية خلق الإنسان الى ان يرث الله الأرض ومن عليها ، والإنسان مجبول على حب العمل فهو يعمل لكسب قوت يومه للتعايش ولتلبية الإحتياجات الأساسية للحياة ، ومع ما تحياه مصرنا الحبيبة فى هذه الفترة الهامة من تاريخنا والتى تتحقق فيها نهضة عمرانية لم تشهدها بلادنا خلال عقود مضت ومع عودة الاستقرار لكثير من قطاعات الإنتاج الهامة للعمل بجزء كبير من طاقاتها، فإنه من الواجب أن نهتم بالعمل وتعظيم دوره للعودة الى المكانة الطبيعية لمصرنا الحبيبة.
وللعمل مجالات متعددة يستطيع من خلالها العمال إظهار دورهم وقدرتهم على إستثمار طاقاتهم فى العمل الهادف البنًاء الذى يتماشى مع أهمية المرحلة التى تحياها البلاد .
وللإسلام نظرة تجاه العمل وحقوق وواجبات العامل، فينظر الإسلام إلى العمل على أنه فريضة حيث يقول تعالى (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ)، وقد أرشدنا رسولنا الكريم على الإخلاص فى العمل حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنّ الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه) وقد حرص الدين الحنيف على حفظ حق العامل لدى صاحب العمل من إعطاء العامل أجراً مناسباً لما قام به من عمل دون أن يبخسه حقه، فمن الحكم ) أعط الأجير حقه قبل أن يجف عرقه(.
لذا كانت التشريعات القانونية التى تعمل على حفظ الحقوق لأطراف العمل الثلاث ( العامل و أصحاب الأعمال والحكومة) ، وقد انهى مجلس الشيوخ مناقشات مشروع قانون العمل تمهيداً لإقراره من مجلس النواب بعد الدراسة المستفيضة لكافة مواده ، للخروج بالتشريع بشكل متوازن يحقق الإستفادة لكافة أطراف علاقات العمل .
وللعمل أهمية للأفراد والمجتمعات تتمثل فى توفير كافة مستلزمات حياة الفرد من المسكن، والمطعم، والمشرب والملبس والأمن، والتعليم، حيث يعتبر العمل كرامة للإنسان، يحفظه من التذلل والهوان ، ويُزيد من ثقته فى نفسه وقدراته وانتمائه للوطن وشعوره بأنه إنسان منتج يستطيع تلبية احتياجات نفسه و مجتمعه.
و كما أن هناك واجبات على العمال تجاه عملهم تتمثل فى إتقانهم للعمل الموكول لهم، والمحافظة والمحافظة على الممتلكات ،حيث تعتبر أموال عامة يجب الحفاظ عليها، و إحترام مؤسساتهم التى يعملون بها و أن يحترموا رؤسائهم، وعليهم أيضاً الاهتمام بالمحافظة على سرية العمل وعدم إفشاء أسراره حفاظاً على الأمن القومى للبلاد، و لابد ان يتمتعوا بالالتزام بالحفاظ على وقت العمل للوصول الى المعدلات التى تعود بها مصر لمكانتها بين الأمم والشعوب.
و للعمال حقوقاً أوضحها مشروع القانون الجديد ، تلك الحقوق يجب الحفاظ عليها برعايتهم إجتماعياً وصحياً و معنوياً . وذلك بخلق بيئة عمل مناسبة وتأهيلهم نفسياً و اجتماعياً بتوفير سبل العمل الآمن وتحقيق الأمان الوظيفى بأجور عادلة تحقق الحياة الكريمة التى تنشدها وتسعى لها بكل قوة القيادة السياسية و بالتأمين الاجتماعى ، وتأميناً صحياً لائقاً شاملاً الحوادث وإصابات العمل ، وذلك لزيادة فاعليتهم وتحسين آدائهم ، ومنحهم الإجازات المرضية إذا مرضوا حتى يتم الشفاء بإذن الله ، وتوفير وسائل التكنولوجيا الحديثة والأجهزة المتطورة و تلقيهم التدريب اللازم الذى يعمل على زيادة الإنتاج والإنجاز فى الجهد و الوقت ، إن عمال مصر هم وقود التنمية وأدوات البناء والسند الحقيقى فى بناء الجمهورية الجديدة والنهضة التنموية الشاملة التى تشهدها بلادنا العظيمة تحت قيادة سياسية واعية تعمل لعودتنا لمكانتنا الرائدة بين الأمم والشعوب .