المشاركون بمؤتمر أكاديمية السادت: الإصلاح الهيكلي والاقتصادي يحقق العدالة

اختتمت أكاديمية السادات للعلوم الإدارية مؤتمرها السنوي بعنوان الطريق إلى الجمهورية الجديدة، ذلك بحضور رئيس الأكاديمية الدكتور محمد حسن عبد العظيم وعميد كلية العلوم الإدارية الدكتور محمد صالح هاشم وممثلي عدد من الوزراء وحشد من أعضاء مجلس النواب وأساتذة الجامعات والسياسيين.

وأعلن المشاركون في المؤتمر عن عمق امتنانهم وعرفانهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤسس الجمهورية الجديدة وكذلك تحية وتقدير إلى شعب مصر، الذي أثبت على مدى تاريخه حبه للحياة وقدرته على أن يشع نورا وحياة للعالم.
وأسفر المؤتمر عن العديد من التوصيات جاء من أهمها ضرورة أن يستمر الاقتصاد المصري بالصلابة وتعزيز الإصلاح الهيكلي والاقتصادي مع تحقيق العدالة وكذلك تعزيز التحول نحو اقتصاد أكثر رقمنه؛ ليساعد على تحقيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومتابعة التطورات، التي تحدث في العالم وتفادي آثارها واتخاذ إجراءات استباقية والعمل على زيادة التكامل بين الشركات وبعضها مع تعزيز اللامركزية في النواحي المالية والإدارية والاقتصادية لمساعدة المحليات على تطوير بيئة العمل، وكذلك دعم الإنتاج من زراعة وصناعة وتجارة وتعزيز مشاركة المصريين في الخارج في العملية الاقتصادية ، وتبني اعلام تنويري للكشف عن الإنجازات وتوصيل هذه التحديات وما تم فيها مع تحفيز الاستثمار وتنمية الاستثمار المحلي وتبني مشروع قومي لمتابعة مؤشرات مصر في كل المجالات ، تشمل كل الاتجاهات.

وكان المؤتمر قد بدأ بكلمة الدكتور محمد صالح هاشم، عميد كلية العلوم الإدارية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، الذي أكد أن الجمهورية الجديدة تشمل كل الاتجاهات وكل المجالات
أضاف أن الأكاديمية في عام 2014 استضافت مؤتمر تحت عنوان " دستور الحاضر وآفاق المستقبل" وشارك فيه 34 حزبا؛ ليعلنوا تأييدهم للدستور المصري.

وفي هذا الإطار، كانت فكرة هذا المؤتمر، الذي يقام داخل هذه المؤسسة الوطنية بهذا العنوان المميز وفي هذا التوقيت الهام بهدف تقديم خريطة طريق للدولة تبرز أهم إيجابيات الجمهورية الجديدة ومتطلباتها في المرحلة القادمة من كل الجهات المختلفة أضاف لذلك كان علينا أن نقدم أجندة تخصصية من مكان علمي هام؛ لتوضيح ما يجب أن يكون وما يجب الحذر منه أثناء السير نحو الجمهورية الجديدة لذلك تم تقسيم المؤتمر للعديد من المحاور الهامة لتتنوع الاستفادة وتتعمق

قال إن ردود الأفعال أكدت أن جينات الفراعنه وأن روح 73 موجودة داخل كل مواطن مصري، فقد بادر عدد كبير جدا من مختلف الجهات المشاركة وفي مقدمتهم وزارة الدفاع والشئون المعنوية وممثلو وزارة الخارجية ووزارة شؤون المجالس النيابية وكذلك وزارة التموين والتجارة والإنتاج الحربي ووزارة الشباب والرياضة والتربية والتعليم ووزارة الموارد المائية والري ووزارة التجارة والصناعة والتعليم العالي والتخطيط والتجارة والصناعة.
مجهود جبار

من جانبه، قال الدكتور محمد حسن عبد العظيم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية يسعدنا في الأكاديمية إقامة هذا المؤتمر العام؛ لكي نقوم بدورنا في التوعية بما تقوم به القيادة السياسية من مجهود جبار، فمنذ عام 2014 ونحن نعيش ملحمة مكتملة الأركان في كل المجالات.

أضاف كل ما يحيط بنا يؤكد أننا نسير بقوة نحو الجمهورية الجديدة بشهادة القاصي والداني والمؤسسات الدولية تشيد بمصر ويكفي أن البنك الدولي أكد أن مصر دولة مستقرة وآمنة ويكفي وإلا ما كانت حصلت على ثقة العالم في إقامة قمة المناخ القادمة .

وتتوالى الشهادات، خاصة بعدما أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر حققت نموا اقتصاديا يقارب 5.5 % على عكس دول العالم فمصر قوة جذب للاستثمارات المختلفة أجنبيا وأفريقيا وعربيا وذلك مثلما .
كل هذا لم يأت صدفة ولكن نتاج إيمان عميق بالوطن ومحاولات حادة لتغيير واقع مؤلم قبل عام 2014 وتتوالى مبادرات الرئيس منها 100 مليون صحة وتطوير القرى حياة كريمة وأعاد الرئيس مصر إلى قيادة القارة السمراء وإلى القيادة العربية بعد فترة من تعنت بعض الدول ضد مصر؛ ليصبح الجميع يخطب ود مصر نحن نعيش اليوم بالفعل دولة جديدة واتضح يوما بعد يوم وتظهر معالمها.

أضاف أن أبسط مثال ما حدث في العالم من الحرب الروسية الأوكرانية فكل دول العالم تستشعر الخوف في حين أننا في مصر تعلن أننا نمتلك ما يكفينا 4شهور بالإضافة إلى زراعة 4 ملايين فدان من القمح سنبدأ بحصدها قريبا ما يكفينا 6 أشهر قادمة.

وكشف ممثل وزيرة نيفين القباج عن أن مصر حققت مستوى قياسي للصادرات بزيادة بنسبة 27% ونجحت في الحفاظ على أسواق التصدير ونعمل على زيادتها وذلك نتيجة جهود الحكومة والوزارة وأضاف أن الدولة نفذت الإجراءات وساهمت في الوصول لإعادة هيكلة المجالس التصديرية والاتفاقات مع التكتلات الاقتصادية العالمية إتاحة التعليم للجميع.

من جانبه، قال الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم والبحث العلمي نائبا عن وزير التعليم العالي أن استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ترتكز على إتاحة التعليم للجميع وتحسينه بما يتوافق مع النظم العالمية وجذب الجامعات العالمية المرموقة لإنشاء فروع لها في مصر وإنشاء جامعات أهلية تتوافر فيها برامج مميزة وكذلك إنشاء لجنة تخطيط بالوزارة والارتقاء في تصنيف الجامعات الدولية والعمل على زيادة البحث العلمي والعمل على المساعدة في حل مشاكل الدولة
والعمل على تأهيل طالب قادر على خدمة وطنه ومؤهل للقيادة في أي موقع وتعزيز قيم الولاء والانتماء لدى الشباب أضاف نائب وزير التعليم العالي أن السعي إلى الجمهورية بمثابة الاستثمار في البشر وبناء على ذلك فكل المؤسسات التعليمية أصبح عليها مسؤولية كبيرة جدا ، مضيفا أن الاهتمام بقضايا الوعي والانتماء وبناء الشخصية أمرا حيويا لكل مؤسسات الدولة التعليمية، قائلا أحب أن أشيد بأكاديمية السادات وأكاديمية ناصر العسكرية ومختلف الكيانات، التي تساعد في تنمية الوعي لدى شباب هذا المجتمع.

وقال نسعى لتوقيع بروتوكول نشر الوعي وتعميق الانتماء لنشر الوعي داخل الجامعات المصرية الخاصة والحكومية بناء الإنسان المصري وأضاف اللواء طارق المهدي، محافظ الإسكندرية والوادي الجديد والبحر الأحمر الأسبق أن مفهوم الجمهورية الجديدة طبقا لما صرح به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو بناء الإنسان المصري وإعادة تأهيله، فهو كما قال لم يجد من يحنو عليه.

قال إن الجمهورية الجديدة، التي تبناها السيد الرئيس واجهت تحديات كثيرة جدا وأثبتت تحت القيادة السياسية ذات الرؤية الثاقبة والمستقبلية الرابعة أنها قادرة على الصمود أي تحديات بل وصناعة المعجزات، فما كان ممكن أن يحدث في سنوات يحدث الآن في شهور وهذا يثبت أنه إذا صدقت النوايا وتواجدت الإرادة والعزيمة، فستكون قادرا على صناعة الإنجازات .
مفهوم متكامل

وأكد اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات سابقا أن مفهوم الجمهورية الجديدة لا يقتصر على مجال دون آخر وليس مقصورا على افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة وإنما هي مرحلة جديدة لمصر وبمثابة إعلان ميلاد دولة ديمقراطية حديثة مكتملة الأركان في كل المجالات المنوط بها تطور المجتمع، فهي جمهورية جديدة من حيث الاهتمام بالتعليم و بالوعي والصحة والثقافة وأمنيا وعسكريا ولاشك أن مصر نجحت في إثبات أنها قادرة على كل ذلك بعدما واجهت أعتى المنظمات الإرهابية، التي كانت تحاول جر البلاد إلى اللا عودة ولكن قواتنا المسلحة الباسلة وقياداتها السياسية الواعية الوطنية حالت دون هذا المصير .

أشادت الدكتورة بثينة فهمي، أستاذ ورئيس قسم الإدارة العامة والمحلية بأكاديمية السادات بقرار إلغاء قانون الطوارئ، الذي استمر لسنوات طويلة وما إن دل ذلك على شىء فإنما يدل على قوة استقرار الدولة وسيطرتها على الإرهاب ودحره بل وتعزيز قواتنا سواء الشرطة أو إعادة بناء الجيش بشكل يضمن حماية مصالح الجمهورية الجديدة وعدم المساس بأمنها داخليا وخارجيا وتلك هي أهم مقومات الجمهورية الجديدة .

من جانبه، أشار المستشار عدلي حسين، محافظ المنوفية والقليوبية الأسبق أنه تم استدعاؤه من قبل الأمم المتحدة للحديث عن تجربتي في المحافظتين، حيث ارتقت المنوفية من المركز ال 24 إلى المركز ال 11والقليوبية من المركز ال17 إلى المركز الرابع . قال إن ما يضمن لنا تحقيق الطفرة الاقتصادية لدينا هو تطبيق الدستور
الشباب ودوره في الجمهورية الجديدة

قال الدكتور حسام الملاح، رئيس جامعة النهضة إن الشباب هو من يحمي الجمهورية الجديدة . لا يوجد لدينا جودة تعليم حالية ونتمنى أن تشهد الجمهورية الجديدة الطفرة التعليمية، التي تتناسب وطبيعة المرحلة التي نحن مقدمين عليها
الصحة "قلب" الجمهورية الجديدة.

قال الدكتور أحمد السبكي، نائب وزير الصحة ورئيس هيئة الرعاية الصحية إن المحور الاجتماعي من المحاور الهامة جدا للمواطن المصري وفي القلب منه الجانب الصحي لكونه يمس كل أسرة وكل مواطن ولاشك أن التحديات الصحية ليست جديدة، فهو من أصعب القطاعات في الإصلاح سواء إداريا أو فنيا ولكن أحب اطمئنكم أن الدولة لديها خطة لبناء الإنسان المصري بدأت من سنة 2014 وان لم يتم الإعلان عنها إلا أن المواطن بدأ يشعر أن الأمور بشكل ممنهج .
أضاف السبكي أن التأمين الصحي الشامل هو أحد الاذرع الصحية في الجمهورية الجديدة، مضيفا نجحنا في تطبيق المرحلة الأولى فنحن بصدد تنفيذ وعد الرئيس بوجود تغطية صحية شاملة
قال بالطبع لم نكن راضين عن القطاع الصحي بشكل كامل في ظل وجود ضعف في البنية الصحية والخدمات فضلا عن وجود نظام تأمين صحي قديم منذ سنة 64 وحتى اليوم ووجود منظومة كانت تتعامل بشكل وقتي مع حل المشاكل وليس حلا جذريا.

قال الحل كان في وجود رؤية شاملة وهذا ما قدمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذي يضمن للجميع الحق في الحصول خدمة صحية شاملة، قائلا إن هذا النظام يشمل كل الخدمات الصحية تقريبا باستثناء خدمات التجميل فقط المستثناة من المنظومة الجديدة.

قال لكي نحقق هذا الأمر كان لابد للدولة أن تتحرك في عدد من الملفات منها الأمني ونجحنا في استعادة الاستقرار ثم الإصلاح الاقتصادي وقطعها شوطا كبيرا به ثم الإصلاح الاجتماعي، الذي نعيشه حاليا ثم الإصلاح الإداري المقبلين عليه
أضاف بدأنا بالفعل في تنفيذ المبادرات الرئاسية؛ لتأهيل المواطنين لدخول التأمين الصحي الشامل واستفدنا من تجربة 2007 والبرلمان مشكورا منحنا الأداة التشريعية؛ للتحرك في هذا الملف لننطلق في تنفيذ هذا المحور الهام جدا، مشددا على أنه من الأمور الهامة هي إعادة قطاع هيكلة الصحي في مصر وذلك من خلال إنشاء 5 خيرات مختلفة هي هيئة الرعاية الصحية، التي أشرف برئاستها وهيئة التمويل الشامل وستخضع لوزير المالية بالإضافة إلى هيئة رقابة الخدمات ورقابة الأدوية وهيئة الشراء الموحد مختتما حديثه نعدكم بطفرة ونقلة صحية كبيرة جدا.

أكد علي بدر، أمين اللجنة التشريعية بالبرلمان أن هناك إصرار من القيادة السياسية على الوصول الجمهورية الجديدة ويكفي أن مبادرة الرئيس حياة كريمة يتم تنفيذها الآن رغم أنه سيكلف الدولة ما يقارب 750 مليار جنيه وهذا رقم ضخم جدا ولكنه إن دل على شيء إنما يدل على أن القيادة السياسية استثمرت في المواطن وهذا هو الفارق الرئيسي في الجمهورية الجديدة.

قال الدكتور عمرو الاتربي، المستشار الثقافي والتعليمي بفيينا الأسبق إن الجمهورية الجديدة استحقت هذا اللقب لكونها جديدة في الفكر وفي التنمية البشرية في العلاقة مع افريقيا جديدة بمشروع 100مليون صحة وجديدة في المشروعات الحيوية والخدمية والتوسعات في الطرق، التي لم تكن موجودة.

قالت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس البرلمان إن اختيار عنوان المؤتمر جاء دقيقا للغاية لكونه عبورا لا يقل عن عبو 73 لأنه بمثابة نقلة كبيرة للغاية لمصر في كل النواحي اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وعسكريا .

أضافت كنا لا دولة أصبحنا دولة مكتملة الأركان في كل المجالات ويجب أن نلقي الضوء مثلا على ملف العلاقات الخارجية وما ادراك ما هذا الملف الوضع اختلف تماما ويشعر به أي مواطن يسافر إلى الخارج فضلا عن لقاءات الرئيس الخارجية، التي يتم استقباله استقبالا اسطوريا.

أكد الدكتور سعيد عبد العزيز، عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية ومحافظ الشرقية السابق أن هناك تحديات للجمهورية الجديدة، التي تحتاج إلى استراتيجيات جديدة والإصلاح المؤسسي وأكد قضية اللامركزية فلابد أن يكون هناك المركزية مالية وإدارية