أعلنت روسيا مواصلة توريد الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية رغم الهجوم الذي تشنه القوات الروسية، وفقا لـ"الألمانية".
وقال سيرجي كوبريانوف المتحدث باسم شركة غازبروم المملوكة للدولة الروسية، إن تدفق الغاز عبر خط الأنابيب في أوكرانيا المجاورة في الوضع الطبيعي.
وأضاف كوبريانوف أنه أمس تم ضخ نحو 107.5 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا "لتلبية طلبات المستهلكين الأوروبيين". ونوه إلى أنه في حال استنفاد قدرات الخط المار عبر أوكرانيا فسيتم استخدام خط أنابيب "يامال" الروسي الأوروبي، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية أمس.
يشار إلى وجود تخوفات من إمكانية أن توقف روسيا توريداتها من الغاز إلى أوروبا في سياق الصراع بين روسيا والغرب على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا.
غير أن روسيا كانت قد أكدت مرارا على أنها ستواصل لعب دورها كمورد موثوق للغاز.
وكانت ألمانيا قد أوقفت إجراءات اعتماد خط نورد ستريم 2 الذي يربط بين روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق. وفي المقابل، ثارت في روسيا مطالبات بالتوقف عن "تدفئة الدول المعادية" بالغاز والنفط.
وأعلنت شركة النفط والغاز الألمانية "فنترسهال ديا"، التي تعد من المستثمرين الرئيسين في مشروع خط أنابيب "نورد ستريم 2" أنها تتوقع الحصول على تعويضات في حال عدم تشغيل المشروع المثير للجدل بسبب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.
وقالت "فنترسهال ديا" في تقريرها السنوي "إذا تم منع بدء تشغيل "نورد ستريم 2" بالتدخل السياسي، فإننا نفترض أن الشركة المستثمرة في المشروع ستكون قادرة على المطالبة بتعويضات". وأضافت الشركة "في الوقت الحالي، لا ترى فنترسهال ديا سيناريو معقولا يحصل فيه تدخل سياسي دون تعويضات".
ويقع مقر شركة مشروع خط الأنابيب "نورد ستريم 2 إيه جي" في سويسرا، وهي مملوكة بالكامل لشركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم".
ودعمت "فنترسهال ديا" المشروع، الذي تبلغ تكلفته عشرة مليارات يورو بقرض قيمته 730 مليون يورو، معتبرة أنه "من غير المحتمل" عدم سداده.
وأوقفت ألمانيا الأسبوع الماضي، عملية الموافقة على خط الأنابيب المثير للجدل في إطار أول رزمة من الإجراءات العقابية ضد روسيا بسبب الحرب التي تشنها في أوكرانيا. وأعلنت الحكومة الأمريكية لاحقا أنها ستفرض عقوبات على الشركة القابضة لـ"نورد ستريم 2" ومديريها. ويهدف خط الأنابيب الذي اكتمل إنشاؤه دون البدء في تشغيله إلى زيادة القدرة على شحن الغاز الروسي إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق.
وتشارك أيضا في المشروع شركات الطاقة "يونيبر" الألمانية و"إنجي" الفرنسية و"شل" الأنجلو-هولندية و"أو إم في" النمساوية.