قال الدكتور يسري الشرقاوى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن التاثيرات القادمة متنوعة ومتلاحقة، و أسعار السلع الأولية سوف تكون في تذبذب وارتفاعات جنونية، والبترول في زيادة قد تتخطى حاجز ١٣٠ دولار للبرميل حال استمرار وتيرة الحروب، نعم ألوان قوس قزح الاقتصادية قادمة لا محالة.
وأضاف" الشرقاوى" في تصريحات خاصة لـ"دار المعارف"، أنه سوف يرى الجميع كل فصول العام (الاقتصادية) في يوم واحد!!، بين (انكماش ) و(ركود)، و(توسع ورواج أحيانآ )، و(تضخم)، و(انفراجة)، و(ركود تضخمي)، و(هروب رؤس أموال من هناك)، و(دخول رؤس أموال هنا والعكس)، و(تحرّك مال ساخن وبارد) وكل الدرجات والألوان والتشخيص سيكون صعبا، كله سيأتي سريعاً أنها الحروب الاقتصادية.
وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إلى أن أزمات متلاحقة قوية يَمُرُ بها العالم منذ عام ٢٠١٨، ولا يمر شهر علي الأكثر إلاّ ويرتطم جسد الكون بكارثة، وتعددت الكوارث والازمات، وتعمّقت جراح الاقتصاد العالمي، لدرجة جعلت حكومات ودول كثيرة باتت غير قادرة علي الصمود في المعادلات الكونية واستحقاقات الوجودية، والتي باتت قيّدَ المَحَكْ، وهنا نود أن نتوقف قليلاً ونجري عاصفةُ أفكار في جزء من الثانية، لنواجه معاً سؤالاً أخر، هل القادم أفضل ؟ للأسف لا أؤمن بالتفاؤل أو التشاؤم ولا بقراءة الكف ولا الفناجين ولا الطالع ولا الأوراق!، وأضاف قائلا "إلاّ أنني أشعر بإن الصورة قاتمةُ جداً واستمرار حالات الضبابية واللايقين أمر حتمي، وهنا نعود للسؤال الأول الذي طرحتهُ، ما هو المطلوب.. أوقات الحروب.
أولاً: أن الحكومات عليها أن تبدأ فوراً في تشكيل غُرف إدارة أزمات، وتستهدف البحث عن أدوات، وآليات تعمل من خلالها وبها علي تطبيق خطط تقشف حكومي طويلة الأجل، وأضاف قائلا "هنا أقصد الضرورة الحتمية لتقليص نفقات ( السيارات - الإتصالات الحكومية - السفريات - وبدلات السفر والمأموريات - والانتدابات وبدلات اللجان - وإعادة النظر في خطط الاستثمارات الحكومية - و وقف التوسعات، وإحداث توازنات بين التوسعات وترتيب الأولويات".
ثانياً: زيادة العمل السريع، وتذليل كافة العقبات فيما يتعلق بالتوسع في الإنتاج الزراعي، والثروة الحيوانية والداجنة، وكل ما يتعلق في المقام الأول بمشروعات الآمن الغذائي القُطري، وكذلك مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، حتي يمكن الحد من مخاطر نقص الغذاء والدواء و خفض حدة نقص حاد في السلع أو توافرها مع الموجات التضخمية السلعية التي من المتوقع أن تنتشر بكثرة خلال الفترة القليلة القادمة.
ثالثاً: دعم الإنتاج المحلي الحقيقي الذي يتعدي فيه نسبة المكون المحلي٨٠٪ فيما فوق، وتوفير كل السبل لاستمراره، مع ضرورة أن يكون هناك قرارات حاسمه وصارمه فيما يخص استهلاك الطاقة والمياة، ربما تصل فيها إلي غرامات غير مسبوقة، وزيادة الأسعار علي نسبة الاستهلاك بشكل كبير للمساهمة في مواجهة تحدي شديد سيواجه العالم في الطاقة بأنواعها والمياة.
رابعاً: رفع كفاءة التدريب القتالية للجيوش، والتوسع بشكل عاجل في التصنيع الحربي المحلي، و رفع درجات الاستعداد مع ضرورة زيادة ميزانيات الدفاع بما لايقل عن ١٥٪ سنوياً حتي عام ٢٠٣٠، مع تقليص خطط البناء والبني التحتية والإنشاءات بنسبة لاتقل عن ١٥٪ سنوياً حتي عام ٢٠٣٠، مع ضرورة اتباع سياسات مالية ونقدية حكيمة تضمن تسيير الاقتصاد الكمي في أزمة الجيل الجديد من الحروب الاقتصادية الباردة والتي سوف تُخَلّق إفلاسات دولية كثيرة في مناطق متنوعة ومتفرقة علي غرار ماجري بلبنان.
خامساً: المواطنين وهم قطاعيين، القطاع الأول من أصحاب الأعمال، والثاني القطاع العائلي والأفراد، وأضاف قائلاً"وهنا أقول صراحةً للجميع.. القادم ليس كما مضي بكل المقاييس، وأجعلوها تحت عنوان بيدي لا بيدي عمرو".
أما عن قطاعات الاعمال:- مهما كانت الالتزامات البدء فوراً في ترشيد النفقات الإدارية والنثريات في المقام الأول، وقف شراء أصول غير (إنتاجية) والتوسع في (الإنتاجية فقط)، وبحساب وبشكل طردي مع البيع المحلي والتصدير تحت بند من البنود - الإبقاء علي الكفاءات من الكوادر البشرية فقط دونما توسع في أعباء مادية، و تحديداً فيما يتعلق ببنود الأجور والرواتب وما يخصها إلغاء بند الحفلات الترفيهية، والمناسبات، وتقليص ميزانيات السفر والانتقالات بنسب لا تقل عن ٢٥٪ سنوياً، قبول إرادي بمعدلات أرباح سنوية في حدود ١٠٪ كحد أقصي، التوقف فوراً عن استخدام أدوات التمويل عبر الاقتراض أو الائتمان المصرفي، ويتم تقييم هذا الموقف تحديداً كل ربع سنه بدقة.
