الحرب الروسية – الأوكرانية، الحالية تتشابه كثيرًا مع ما حدث بين العراق والكويت فى تسعينيات القرن الماضى، وخاصة من حيث (الأسباب) ومجريات القتال ثم ما انتهى إليه النزاع ولو بعد سنوات!
فقد بدأت كل منهما (بتسخين) من الخارج، وبدت كل منهما وكأنه (كمين) أعد للمعتدى لاستنزافه وتوريطه ثم محاولة الإجهاض عليه أو إضعافه.
والأهم أنها حروب بين (أشقاء) بحكم التاريخ والجغرافيا والعلاقات العائلية المتشابكة..
والمعنى.. أنها سوف تنتهى كما انتهت المشكلة بين العراق والكويت؛ بعد محاولة لاستعراض القوة، وتدمير للبنية التحتية للمعتدى عليه، واحتلال مؤقت لبعض المدن، ثم مفاوضات ثنائية وضغوط خارجية تسفر عن انسحاب القوات الغازية وعودة العلاقات إلى سابق عهدها.. مع (اختفاء) لبعض القيادات التى تسببت فيما حدث بين البلدين الشقيقين!
أقول ذلك.. مع علمى التام بأن روسيا ليست العراق، من حيث القوى المسلحة والقدرة الاقتصادية، فضلا عن مدى تحملها للضغوط الخارجية والحصار الاقتصادى، وإمكانية "الرد الغاشم" على أية تهديدات مسلحة من أمريكا والدول الأوروبية.
ولكن أكاد أجزم بأن العلاقات بين الشعبين والدولتين سوف تعود إلى سابق عهدها من الهدوء والتعاون بعد انحصار تدخل العامل الخارجى!، ولن تحدث قطيعة دائمة وإنما (وصال) دائم، يقوى أو يضعف حسب طبيعة وتصرفات القيادات الحاكمة فى كلا البلدين ومدى سماحها للأطراف الخارجية بالتدخل فى تلك العلاقة!
ولذلك يجب أن نتخذ الموقف الذى اعتاد (الأمين العام) للأمم المتحدة اتخاذه فى مثل هذه الصراعات الإقليمية، أى (نعلن عن قلقنا لما يحدث بين الأشقاء، وندعو جميع الأطراف إلى تغليب السلام وتجنب مواصلة الصراع المسلح، حفاظا على حياة المدنيين والمصالح المشتركة بين البلدين).
فلسنا مجبرين على التحالف مع طرف من أطراف النزاع ضد الآخر، لأنهما أولا سوف يتصالحان وستبقى المرارة لدى أحدهما ضد الدول التى تحالفت ضده، ثم إننا نتعامل تجاريا مع البلدين روسيا بحجم 5 مليارات دولار سنويا، و أوكرانيا بحوالى 3 مليارات، ونستورد من كل منهما الذرة والقمح وفول الصويا وبعض المعدات الزراعية، ونُصدِّر لكليهما الفواكه و الخضراوات والمنسوجات القطنية.
وكنا قبل ذلك نتعامل مع الاتحاد السوفيتى بنظام (الصفقات المتكافئة) من خلال التبادل السلعى بين الواردات والصادرات.
والمعنى أن هناك "تاريخا" طويلا من التعامل التجارى والتعاون الاقتصادى مع كلا البلدين المتنازعين (حاليا) الشقيقين من قبل ومستقبلا.
وإذا كانت مصر قد صوتت على إدانة العملية العسكرية، فقد دعت فى بيان متوازن وواضح بضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولى ومبادئ الأمم المتحدة، مع سرعة العمل على رأب الصدع وإحلال السلام بين البلدين.