كتب - محمد فتحي
قدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب طلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة فى الحفاظ على المحميات يحمل توقيع 40 نائبا استناداً إلى حكم المادة (132) من الدستور، وعدم التغيير فى طبيعتها والالتزام بالمادة 45 من الدستور وذلك بعد قيام رئيس مجلس الوزراء ووزير البيئة، بتعديل حدود محميتى وادى دجلة والغابة المتحجرة و تقليص مساحتهما وبيعهما وفقا للقرار 1441 بتاريخ 28 يونيه 2017 لتقليص مساحة محمية الغابة المتحجرة بناء على ما عرضه وزير البيئة وأعقبه استدراك لإرفاق الخريطة بتاريخ 13 يوليه 2017 والقرار رقم 2953 لسنه 2015، بناء على ما عرضه وزير البيئة من تعديل أحداثيات محمية وادى دجلة لتقليصها كما ما يحدث من ترك التعديات على المحميات الطبيعية مثل محمية قارون ووادى الريان وغيرها.
وأوضحت النائبة " شيرين فراج " أن وزير البيئة عدل حدود محمية الغابه المتحجرة لصالح بيع الأراضى التى سوف يتم إخراجها من المحمية للعاملين بالخارج، وذلك نظير مبلغ 50 مليون جنيه حسبما أعلنت وزاره البيئة.
وأضافت " شيرين" أنه بالنسبة لمحمية وادى دجلة أشارت إلى أن الوزارة قامت بتعديل حدود محمية وادى دجلة لصالح مشروع "دجلة الجديد"، وإهدار 89 مليون جنيه سنويا، مقابل مبنى إدارى تم تخصيصه من الشركة للوزارة بالفسطاط بإيجار شهرى جنيه واحد.
وأوضحت النائبة أن ترك التعديات على المحميات وما يؤدى ذلك من تدهورها ونهبها كما صرح وزير البيئه فى لقاء تليفزيونى بأن المحمية نهبت ودمرت كما جاء على لسانه بشان الغابه المتحجرة، وأن جزءا من المحمية تم نهبه و تدميره، وهذا يعد إهمال جسيم لثروة مصرية وللبشرية كلها، وكذلك ترك مئات التعديات على محميات قارون ووادى الريان فى الفيوم ، كما أنه للاسف لم يتم استغلال المبالغ المخصصة للمنحة فى حماية المحميات و ذلك منحه أخرى لدعم المحميات و قد بدأت من 2012 و حتى 2017 فكيف تم الاستفادة من تلك المنح و هل استخدمت فى الغرض المخصصة من أجله.