قالت الهيئة الهولندية للمستهلكين والسوق إنها فرضت غرامة سادسة (بقيمة 5 ملايين يورو) ضد شركة آبل لعدم امتثالها لأمر صدر لأول مرة في العام الماضي، ولم تمتثل آبل بعد لأمر مكافحة الاحتكار الهولندي، ويطلب الأمر من الشركة السماح لتطبيقات المواعدة المحلية بالحصول على خيار استخدام تقنية الدفع التابعة لجهات خارجية لبيع المحتوى الرقمي لمستخدمي التطبيق.
ووفقا لما ذكرته البوابة العربية لأخبار التقنية، يواجه صانع آيفون الآن غرامة قدرها 30 مليون يورو بسبب هذه المشكلة، وزادت العقوبة مرة أخرى بمقدار 5 ملايين يورو أخرى منذ يوم الاثنين الماضى
وهناك احتمال زيادة 5 ملايين يورو أخرى في الأسابيع المقبلة إذا استمرت الشركة في معاندة المنظم (50 مليون يورو كحد أقصى).
وقال المتحدث باسم الهيئة: لم نتلق أي مقترحات جديدة من الشركة في الأسبوع الماضي تجعلها تتوافق مع متطلباتنا. نتيجة لذلك يجب على الشركة دفع الغرامة السادسة.
وأضاف: أوضحنا للشركة في أسبوع 14 فبراير مرة أخرى المتطلبات التي لدينا ولماذا العروض الحالية غير كافية. يبدو أن الشركة لن تجري أي تغييرات على اقتراحها الأصلي لتلبية المتطلبات.
وتلتزم الشركة بالصمت منذ أسابيع بشأن هذه المشكلة، بما في ذلك حديث رئيسة الإستراتيجية الرقمية في الاتحاد الأوروبي عن سلوكها في الأسبوع الماضي متهمة الشركة بتكتيك متعمد لاختيار دفع الغرامات بدلاً من الامتثال لأوامر المنافسة.
وذكرت وكالة رويترز أن الشركة أرسلت رسالة إلى الهيئة قالت فيها إنها امتثلت لأمر المنظم. وحاججت بأن مطوري تطبيقات المواعدة الراغبين في الحصول على الاستحقاق يحتاجون إلى إجراء تغيير تقني طفيف.
وقالت الشركة سابقًا إنها لا تدعم الطلب لأنه يخاطر بإضعاف تجربة المستخدم. ولكن مع الحفاظ على الادعاء بأنها مع ذلك تمتثل من خلال توفير استحقاقين للمطورين المعنيين.
وكتبت الشركة في الرسالة المرسلة إلى الهيئة بتاريخ 28 فبراير أنها تعتقد أن حلها متوافق مع القانون الهولندي.
وقال المنظم الهولندي إن الشركة تفرض شروطًا غير معقولة وغير مواتية على المطورين الراغبين في استخدام بدائل لواجهة برمجة التطبيقات للدفع داخل التطبيق.
وبالإضافة إلى ذلك اقترحت اللجنة سابقًا أنها غير راضية عن سعي آبل إلى تقييد المطورين بخيار إما استخدام واجهة برمجة تطبيقات آبل داخل التطبيق أو تقنية الطرف الخارجي. وذلك بدلاً من تمكينهم من الاستفادة من جميع الخيارات في نفس تطبيق.