حددت م حكمة جنايات الطفل بالجيزة، جلسة 22 مارس، لنظر استئناف المتهم بقتل طفل أطفيح خنقا وإلقاء جثته بالمقابر، بغرض السرقة، على حكم سجنه 15 عاما.
وقال دفاع أسرة الطفل، شعبان سعيد، المحامى بالنقض، إن المحكمة وقعت أقصى عقوبة فى قانون الطفل على المتهم، نظرا لأن أدلة الثبوت في القضية واضحة ولا لبس فيها، لكنه تقدم باستئناف على الحكم.
كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح، تلقوا إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها بالعثور على جثة "محمود ع ق" طالب 11" عاما مقيم بدائرة المركز" ملقاة داخل منطقة المقابر بأطفيح وحول رقبته حبل، وبسؤال والده قرر أن نجله خرج بمركبة "التوك توك" الخاصة به للعمل عليها، ولم يعد وبالبحث عنه عُثر عليه بمحل البلاغ واكتشف سرقة مركبة "التوك توك" .
وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة "أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز"، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه واقتياده إلى ديوان المركز.
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، وأضاف أنه بتاريخ الواقعة استقل مركبة "التوك توك" صحبة المجني عليه من موقف أطفيح بزعم التوجه إلى إحدى المناطق بدائرة المركز، ولدى وصولهما لمحل العثور غافله وأجهز عليه بحبل حتى فارق الحياة، وألقاه بمكان العثور واستولى على مركبة "التوك توك "، ولاذ بالهرب، كما أرشد عن المركبة لدى عميليه "سيئ النية" "مبيض محارة، مزارع، مقيمين بدائرة مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم"، وبالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم أمكن ضبطهما، وكذا ضبط مركبة "التوك توك" المستولى عليها، وبمواجهتهما أيدا ما سبق.
تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.