قضت المحكمة الاقتصادية بقنا، ب براءة المتهم بنشر وترويج أسئلة الثانوية العامة وأجوبتها، وإحالتها بحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها، وأبقت الفصل فى المصاريف.
وأكدت المحكمة في حكمها، أنه من المقرر قانونا وعملا بالمادة الرابعة رقم 120 لسنة 2008 و بإصدار قانون إنشاء المحاكم من أنه تختص الدوائر الابتدائية أو الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في سبعة عشر قانوناً حددها حصر ليس من بينها جنحة نشر وترويج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها، الأمر الذى ينحصر معه الاختصاص بنظر الدعوى محل الأوراق عن المحكمة الراهنة .
وتبين للمحكمة خلو الأوراق من أى مضبوطات أو أدلة يمكن أن ترى معها المحكمة ارتكاب المتهم تلك الجريمة الأمر الذى لا تطمئن معه المحكمة فى ارتكاب المتهم لها و تتشكك فى فيما توصلت إليه جهة البحث ، حيث أن التحريات لا تتم إلا عن رأى مجريها، وهو الأمر الذى تقضى المحكمة ب براءة المتهم مما أسند إليه من الاتهام.
وأضافت المحكمة في حيثياتها، أنه ولما كان ما تقدم وكانت القواعد الاختصاص فى المسائل الجنائية من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها، تبين من التحقيقات التى أشرف عليها المستشار وليد البيلي - المحامى العام الأول لنيابات استئناف جنوب الصعيد، أسندت النيابة العامة للمتهم"م . ر . ع "أنه فى يوم 15 يوليو 2021 بدائرة مركز نجع حمادي تهمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن قام بنشر أسئلة وإجابات امتحان الثانوية العامة وقت انعقاد الامتحانات عبر «التليجرام» بقصد الغش.
كما تبين من التحقيقات من المحضر المؤرخ يوم 15 يوليو 2021 والمعلومات، بأنه تم رصد بمعرفة د. محمد محمود - رئيس فرع إدارة مكافحة تقنية المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بأنه تم رصد الحساب المسمى (mohmod el gh and our)، على تطبيق التليجرام بنشر إجابات وأسئلة الامتحانات الثانوية العامة.
وبإجراء تحرياته السرية باستخدام التقنيات الحديثة، وبالاستعانة بقسم المساعدات الفنية وبرامج الحاسب الآلي توصلت إلى أن القائم على هذا الحساب هو مرتكب الواقعة، وبعد استئذان النيابة تم ضبطه محرزا الهاتف المحمول، وبفحصه تبين وجود دلائل على ارتكاب الجريمة.