أكد د. محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تمتلك القدرة علي مواجهة الاضطراب الذي يشهده الاقتصاد العالمي والذي ترك تداعيات خطيرة علي معدلات الأداء الاقتصادي حول العالم، موضحا أن الحكومة تتعامل مع التدعيات المرتبطة بجائحة كورونا والتضخم العالمي والأزمة الروسية- الأوكرانية.
وقال د. معيط، خلال مؤتمر آفاق المالية العامة في الجمهورية الجديدة الذي عقدته وزارة المالية بالتعاون مع وكالة التنمية الأمريكية، أن مصر ستظل محمية وأن مسيرة التطوير والإصلاح لن يعطلها الاضطراب الذي يشهده الاقتصاد العالمي، وأن خطة الدولة في التطوير تنطلق من فلسفة تسخير إمكانيات التطور التكنولوجي وتعزيز الاستفادة من مقدرات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن الحكومة تحركت من اليوم الأول لمواجهة أزمة التضخم العالمي وما فرضته الأزمة الروسية الوكرانية من تبعات علي الأسواق بتوفير السلع في الأسواق بكميات تفوق الطلب عليها معتمدة في ذلك علي المخزون الاستراتيجي الذي يكفي مصر لشهور قادمة، مشيرا ان الحكومة تتوسع في فتح المزيد من نوافذ بيع السلع الثابتة والمتحركة للسيطرة علي ارتفاع الأسعار غير المبرر والوقوف بالمرصاد لأي ممارسة احتكارية تضر بالمستهلكين خصوصا مع قرب بداية شهر رمضان المعظم.
وكشف وزير المالية أن مصر لديها احتياطي من القمح يكفيها حتي نهاية العام الحالي، وأنه سوف يتم صرف حوافز إضافية للمزارعين لتشجيعهم علي توريد القمح إلي منافذ استقبال القمح في موسم استلام القمح المقرر أن يبدأ خلال الأيام القادمة، لافتا إلي أن المشروعات القومية مستمرة ولن تتوقف حتي تواصل دورها في خلق المزيد من فرص العمل ودعم قدرات الاقتصاد علي تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بما يسهم في رفع مستوي جودة حياة المواطنين.
وطالب الوزير بضرورة أن يشارك المواطنين الدولة مسئولية مواجهة هذه التحديات التي تفرضها الظروف المضطربة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن الموازنة العامة قادرة علي امتصاص ما تستطيع امتصاصه والحفاظ علي توافر السلع الرئيسية بما يترتب عليه استقرار الأوضاع وتحويل المحنة إلي منحة، وأن قدرة الاقتصاد علي مواجهة صدمات جائحة كورونا بتحوراته دليل علي صمود وقدرة الاقتصاد الوطني.
ووعد د. معيط أن الاقتصاد سوف يتخطي هذه التحديات وسوف يعبر إلي بر الأمان كما عبر التحديات السابقة وأن جهود الإصلاح تتضح جلية في ظل هذه الاضطرابات، مشيرا إلي ان وزارة المالية تشهد ثورة إصلاح غير مسبوقة سواء علي مستوي التشريعات أو بيئة العمل او الموارد البشرية، وأن الإصلاح يشمل كل أجهزة الوزارة ومن ضمنها المصالح الإيرادية الجمارك- الضرائب- الضرائب العقارية).