قرر مجلس إدارة البنك المركزى، مد سريان بعض القرارات التى سبق اتخاذها لمواجهة جائحة فيروس كورونا وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتباراً من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2021.
جاء ذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، واستمراراً لجهود البنك المركزى الاستباقية فى مواجهة تداعيات جائحة "كورونا" والتى تهدف لتنشيط وحماية الاقتصاد القومى والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى واستقرار القطاع المصرفى.
وذكر البنك المركزى فى بيان له اليوم الأربعاء، أن الإجراءات التى تم مدها للفترة الجديدة تضمنت الاستمرار فى إعفاء العملاء من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصرى، إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإلغاء جميع العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أى حساب هاتف محمول وأى حساب مصرفى، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية "Contactless" حال بدء البنك فى إصدار هذا النوع من البطاقات، وإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدى، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
وأوضح أن القرارات التى تم مدها تأتى فى إطار حرص البنك المركزى على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها فى ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفى، وبهدف تقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار فى الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزى للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.
كما تضمنت تلك القرارات الاستمرار فى إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدى لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزى مصاريف السحب النقدى لهذه البطاقات من ماكينات الصراف الآلى والتى تتراوح قيمتها التقريبية ما بين 60 إلى 70 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها.
وفيما يتعلق بالتحصيل الإلكترونى عبر الإنترنت، أوضح البنك المركزى أن القرارات تضمنت أيضاً استمرار إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكترونى عبر الإنترنت (E-Commerce) وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التى كانت مطلوبة منها لتفعيل هذه الخدمات مثل (المصاريف التى يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، المصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية).
ويؤكد البنك المركزى أنه سيواصل المتابعة عن كثب لجميع التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومى وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفى والنقدى.