تشهد مصلحة الضرائب ملحمة شاملة لتطوير الأداء، تطول كل ما يمت بصلة لمنظومة الضرائب، فالتطوير بدأ بإعادة النظر في المنظومة التشريعية، بحيث تم الانتهاء من اصدار قوانين ضريبة الدخل والقيمة المضافة وقانون الاجراءات الضريبية الموحدة وجاري العمل علي اصدار تعديلات جوهرية علي قانون الضريبة العقارية، وغير ذلك من تعديلات هامة علي القوانين ذات الصلة، ثم كانت الجهود المبذولة لرفع كفاءة القائمين علي إدارة المنظومة وتحسين بيئة العمل بما يترتب عليه من تحقيق العدالة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي وتوسيع قاعدة الممولين والتركيز علي الإدارة الضريبية وليس آليات السياسات الضريبية، بما يؤدي إلي تحسين بيئة الاستثمار وتطوير أداء المؤشرات الاقتصادية الدولية والحفاظ علي استقرار الاقتصاد الوطني.
يأتي في القلب من ملحمة تطوير الأداء الضريبي اتمام منظومة دمج مصلحتي الضرائب على الدخل والضرائب على المبيعات «القيمة المضافة»، لتعزيز الأداء خصوصا أن الضرائب مسئولة عن أكثر من 70% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، بل وتمتلك مقدرات زيادة هذه الحصيلة إلي مستويات أعلي، حيث ما تزال نسبة مساهمة الضرائب إلي الناتج المحلي أقل من المستويات المأمولة، وأنها بلغت 13.9% من الناتج المحلي الإجمالي العام المالي 2019/2020 مقارنة بنحو 21.4% بالمغرب و21.1% في تونس و26.7% في جنوب أفريقيا و27.1% في موزمبيق.
د. محمد معيط: مشروعات تحديث ورقمنة الضرائب «مستمرة»
بدأت الجهود الفعلية لتطبيق قرار الدمج الفعلي بين ضرائب الدخل والقيمة المضافة في النصف الأول من سبتمبر الماضي عندما اعلن د. محمد معيط، وزير المالية، أن جهود بدأت لدمج مأموريات ضرائب الدخل ومأموريات ضرائب القيمة المضافة، وذلك كخطوة تالية علي دمج مصلحتي الضرائب على الدخل والضرائب على المبيعات «القيمة المضافة» تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 154 لسنة 2006، الذي نص علي دمج مصلحتي الضرائب علي الدخل والضرائب علي المبيعات؛ لتصبح مصلحة الضرائب المصرية.
ومن المفترض أن تطبق منظومة الاجراءات الموحدة المميكنة علي المأموريات المدمجة، وذلك في سبيل التسهيل على الممولين، وأن الوزارة تمضى بقوة في سبيل الإسراع من مشروعات تحديث ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية مما تُسهم في تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين بتبسيط وميكنة الإجراءات، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، بحسب وزير المالية.
وتتطلب عملية الدمج، وفقا لـ «د. معيط»، توحيد جميع ملفات الممول الضريبية (دخل وقيمة مضافة) في مأمورية واحدة، وهي المأمورية، التي يتبعها النشاط الرئيسي للممول، الأمر الذي سيؤدي إلى توحيد واجهة التعامل مع المصلحة، وإتاحة التعاملات الإلكترونية من خلال شبكة الإنترنت، والتعامل بإجراءات موحدة وأسلوب متناسق علي كافة الأوعية الضريبية، وكذلك توفير الجهد والوقت على الممولين، حيث سيتم تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، التي ترتكز على ميكنة ودمج الأعمال الضريبية الرئيسية في الـ ١٠ مأموريات المدمجة التابعة لمنطقة القاهرة رابع.
د. أبو العيش: إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها وميكنتها
المضي قدما في دمج مأموريات ضرائب الدخل ومأموريات القيمة المضافة، في رأي د. إيهاب أبو العيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، خطوة أساسية حتي تكتمل أعمال تطوير منظومة الضرائب المصرية، وتتويج حزمة الانجازات غير المسبوقة، التي تحققت في عهد د. محمد معيط، فى مختلف القطاعات من خلال إرساء دعائم التحول الرقمى بمفهومه الشامل، الذى يتضمن إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها وميكنتها.
شهد العام المالى الماضى 2020/ 2021 إرتفاع الإيرادات الضريبية التي حققت نحو 834 مليار جنيه بنسبة نمو 12.8% مقارنة بـ739.6 مليار جنيه عام 2019 / 2020 تمثل 75% من إجمالي الايرادات العامة للدولة، فيما تستهف موازنة العام الحالي 2021 / 2022 تحقيق متحصلات ضريبية قدرها نحو 983 مليار جنيه من الضرائب خلال عام 2021-2022.
يتكامل التحول الرقمي الذي تشهده المصلحة، بحسب د. أبو العيش، مع جهود تحديث البنية التشريعية، وتطوير بيئة العمل؛ بما يُسهم فى تعظيم جهود ميكنة الاقتصاد، وتعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن، ويساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
رامي يوسف: الربط بين المأموريات ييسر علي الممولين
تأتي جهود التطوير، وفقا لـ «رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي»، في إطار خطة متكاملة للنهوض بمنظومة العمل الضريبي، وأنه لإنجاح أعمال دمج مأموريات الضرائب علي الدخل والقيمة المضافة، تمضي جهود الميكنة، التي تعد أحد أهم آليات مواجهة الفساد، وتحقيق العدالة الضريبة ومكافحة كل أشكال التهرب الضريبي بما يترتب عليه من زيادة الإيرادات الضريبية، وتحسين كفاءة المنظومة.
ويحقق الدمج بين مأموريات ضرائب الدخل والقيمة المضافة التيسير علي الممولين باتاحة الربط بين كافة المنافذ الضريبية، بحيث لا يجد الممول صعوبة في التعامل مع مصلحة الضرائب المصرية، وأن هذا الدمج يقوم علي فكرة ميكنة الخدمات الضريبية وتحقيق هدف الربط بين مختلف الجهات الإيرادية، وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمولين، بل والعمل أيضا علي تحسين مناخ العمل في المنظومة الضريبية، ويتحقق ذلك بتطوير بيئة العمل.
ويعد مطلب تحسين بيئة العمل في المصالح الضريبية، في رأي مساعد الوزير، مطلب حيوي يرتبط بتحقيقه تحسين كفاءة المنظومة وتحفيز كافة العاملين ببذل أقصي ما لديهم، وأن الميكنة التي نستهدف تحقيقها في مختلف المأموريات المدمجة القضاء علي كل أوجه الفساد، التي يعاني منها الممولين في تعاملهم مع المنظومة الضريبية، وأنه بتحقيق الميكنة سوف يكون الفساد في أضيق صوره، وأنه كلما نجحنا في تحقيق هذه الميكنة كلما تطور الأداء واختفت كل صور الفساد، بل يرتبط بالتيسير علي الممولين تحفيز المزيد من أصحاب المشروعات وخصوصا متناهية الصغر والصغيرة علي الانضمام إلي المنظومة، ما يحقق الهدف الأهم المتمثل في انضمام هذه المشروعات إلي مظلة الاقتصاد الرسمي.
بدأت جهود الدمج بين المأموريات بإصدار قرار تم علي أثره تشكيل فريق عمل، يتولى توفير مقومات النجاح والتهيئة النفسية والمعنوية للعاملين في المأموريات، بهدف تحقيق الأهداف المرجوة من عملية الدمج، وذلك من خلال الزيارات الميدانية للتواصل مع العاملين، وأنه في 11 سبتمبر 2021، أعلنت وزارة المالية عن بدء اجراءات دمج مأموريات ضرائب الدخل ومأموريات القيمة المضافة على مستوى الجمهورية.
رضا عبدالقادر: ميكنة المنظومة توفر الجهد والوقت
يتم تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة على المأموريات المدمجة، والكلام لـ «رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب»، للتسهيل على الممولين، وقد نص قرار رئيس المصلحة علي أن أحد المهام الرئيسية لفريق العمل تتمثل في توضيح فلسفة الدمج و توصيل الرسائل إليهم، التي من شأنها بث الطمأنينة في نفوسهم، وإقناعهم أن الدمج يحقق المصالح المشتركة للعاملين والمصلحة، وأن فريق العمل ملتزم بإعداد تقارير دورية للعرض علي رئاسة المصلحة، متضمنة الإجراءات و الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.
بدأ تطبيق الدمج –بالفعل- علي 14 مأمورية؛ ليصبحوا بعد الدمج 10 مأموريات، وهي مأمورية ضرائب السيدة زينب (دخل)، ومأمورية ضرائب الخليفة (دخل)، ومأمورية ضرائب الدرب الأحمر (دخل)، ومأمورية ضرائب المنيل (دخل)، ومأمورية ضرائب مصر القديمة (دخل)، ومأمورية ضرائب دار السلام (دخل)، ومأمورية ضرائب البساتين (دخل)، ومأمورية ضرائب المعادي (دخل)، ومأمورية ضرائب حلوان (دخل)، ومأمورية ضرائب 15 مايو (دخل)، ومأمورية ضرائب مصر القديمة (قيمة مضافة)، ومأمورية ضرائب حلوان (قيمة مضافة)، ومأمورية ضرائب المعادي (قيمة مضافة)، ومأمورية ضرائب السيدة زينب (قيمة مضافة).
واستجابة لتعليمات رئيس مصلحة الضرائب، تم عمل جولة ميدانية تفقدية بالمأموريات العشرة المدمجة بمنطقة القاهرة رابع تزامنًا مع بدء العمل بالمكاتب الأمامية بشكل تجريبى بهذه المأموريات؛ لمتابعة سير العمل والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للممولين، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بالإسراع فى تنفيذ خطة دمج مأموريات مصلحة الضرائب، وتقديم خدمات ضريبية متميزة للممولين.
قيادات الضرائب يتفقدون سير الأعمال
قام كل من المهندس ياسر تيمور، مستشار وزير المالية لمشروعات تطوير الضرائب، و د. السيد صقر، رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز بالمصلحة، وعبد المنعم علي، رئيس القطاع المالي والإداري، وأسماء العشري، رئيس منطقة القاهرة رابع، وفاطمة محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق، وأمل رضوان، مدير مشروعات الضرائب، وريهام موريس مدير مشروع بمشروعات الضرائب بعمل هذه الجولة.
وتسير عملية دمج مأموريات المصلحة، بحسب رئيس مصلحة الضرائب، وفقًا لخطة زمنية، ليشمل تدريجيًا جميع المأموريات على مستوى الجمهورية، وبالتزامن مع تطبيق الدمج يتم تطبيق منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة على المأموريات المدمجة، وأنه مع تطبيق دمج المأموريات تشهد هذه المأموريات تطوير فى المبانى والبنية التحتية والخدمة الضريبية المقدمة ..
وتستهدف مشاريع التطوير والمكينة بالمصلحة رفع درجات الرضا لدى كل من الممولين والرضا الوظيفي لدى العاملين بها، وأن المكاتب الأمامية تعد تطورًا حديثًا للإدارة الضريبية يواكب نظم الإدارة الضريبية العالمية، من حيث سهولة تعامل الممولين مع الإدارة الضريبية، وتقديم كافة الخدمات المطلوبة للممولين بكل سهولة ويسر ووضوح فى أقل وقت ممكن، بخلاف دقه البيانات التي ستحقق العدالة الضريبيه وتقضي علي الاقتصاد غير الرسمي.
يستهدف الدمج، والكلام لـ «رضا عبدالقادر»، توحيد جميع ملفات الممول الضريبية «دخل، قيمة مضافة» في مأمورية واحدة وهى المأمورية التي يتبعها النشاط الرئيسي للممول، بالإضافة إلى إتاحة التعاملات الإلكترونية، وكذلك توفير الجهد والوقت على الممولين والتيسير عليهم، من خلال تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، التي تقوم على ميكنة ودمج الأعمال الضريبية الرئيسية في الـ10 مأموريات المدمجة التابعة لمنطقة القاهرة رابع في 2 يناير 2022.
وتتيح مصلحة الضرائب خدمة استعلام الممولين بالمأموريات، التي يتم تطبيق الدمج عليها بمنطقة القاهرة رابع عن اسم وعنوان المأمورية الجديدة المحول لها، والتابع لها ملفه الرئيسى إلكترونيًا، وذلك عن طريق إدخال رقم التسجيل الضريبى الخاص به من خلال الدخول على رابط الكتروني أو الاتصال بالخط الساخن ١٦٣٩٥، وأنه يمكن للممول تعديل البيانات الخاصة به أو تغيير المأمورية الجديدة التابع لها من خلال التوجه إلى مقر المأمورية الجديدة.
استلزم تطبيق الدمج على منطقة القاهرة رابع والمأموريات التابعة لها، بحسب د. السيد صقر، رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز بالمصلحة، تطوير المباني والمنشآت والبنية التحتية، وهذا كله تم وفق خطة موضوعة بشكل مرحلي وفق جدول زمن محدد، نسير فيه بشكل مستقر، وأن كل هذا التطوير سينعكس بكل تأكيد على تدعيم الثقة بين الممولين والمصلحة، وأن هذا يتحقق من خلال ميكنة كافة الإجراءات.
تقرير وحدة الإعلام: هناك حالة معقولة من الرضا بين الممولين
ووفقًا لتقرير رصدته وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، قامت المكاتب الأمامية بالمأموريات العشرة المدمجة فى أول يوم عمل لها بشكل تجريبى باستقبال الممولين، وقامت بالرد على كافة استفسارات الممولين، وتقديم الخدمات الضريبية المتنوعة مثل استخراج خطابات للسيارات الأجرة وشهادات الموقف الضريبى، والتصرفات العقارية، ورفع الحجز، وتسليم الأكواد للممولين تمهيدًا للتسجيل على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، التى سيتم تطبيقها بهذه المأموريات اعتبارًا من 2 يناير 2022، وتم توضيح المستندات المطلوبة لنقل المركز الرئيسى للممول فى حالة رغبة الممول فى ذلك، وكذلك توضيح أن 9 ديسمبر آخر موعد يمكن للممول خلاله تعديل المركز الرئيسى للملف الخاص به.
وتبين من اللقاءات التي اجراها أعضاء الوفد، الذين قاموا بالجولة مع عدد من الممولين من المتعاملين مع المأموريات المدمجة، أن هناك حالة معقولة من الرضا عن الخدمات المقدمة من قبل المكاتب الأمامية بالمأموريات المدمجة، وتلقي الوفد خلال جولتهم إشادات الممولين بالتطوير، الذي لمسوه في أول يوم عمل لهذه المكاتب.
وتم، وفقا للتقرير، تلقي العاملين بالمكاتب الأمامية تم تدريبهم على الأعمال الضريبية المختلفة، بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم فى التعامل مع الممولين،وأنهم سوف يتلقون المزيد من الدورات التدريبية المختلفة بعد مواعيد العمل الرسمية، وأنهم قاموا بدور بطولي لإنجاز العمل بالشكل المرجو لإتمام عملية الدمج، حيث واصلوا العمل بعد مواعيد العمل الرسمية وأيام العطلات، وقاموا بنقل الملفات، وحضور الدورات التدريبية، واستكمال أعمال التطوير المختلفة، للانتهاء من أعمال الدمج والتطوير فى الموعد المحدد لها.
د. السيد صقر: فريق عمل متخصص لتوفير كافة مقومات النجاح
وحرصًا من المصلحة على تطبيق الدمج بنجاح، وفقا لـ «السيد صقر»، تم تشكيل فريق عمل من تخصصات مختلفة بالمصلحة يتولى مهمة توفير مقومات النجاح للعاملين فى المأموريات بهدف تحقيق الأهداف من عملية الدمج، وأن هذا الفريق قام بإجراء العديد من الزيارات الميدانية للمأموريات، التى يتم تطبيق الدمج عليها، تم خلالها التواصل مع العاملين وتوضيح فلسفة الدمج وبث رسائل الطمأنينة فى نفوسهم وتوضيح أن الدمج يحقق المصالح المشتركة للعاملين والمصلحة.
شهدت المأموريات المدمجة، وفقا لـ « أسماء العشرى، رئيس منطقة القاهرة رابع»، تحديث مقر المنطقة ومقر مأمورية المعادى وتطوير الشبكات، وتوفير مكاتب جديدة وتخصيص أماكن للمكاتب الأمامية، وتحديث المكاتب الخلفية بالمقر.
وتم عمل أرشيف مركزى بمقر المنطقة مكون من 8 غرف بوحدات متنقلة، شملت طاقته الأرشيف الإستيعابية أرشيف مأمورية المعادى (دخل وقيمة مضافة)، وكذلك أجزاء من الملفات غير العاملة بمأموريات الدرب الأحمر والمنيل ومصر القديمة، وأنه تم انتقال العاملين بمنطقة القاهرة رابع، ومأمورية المعادي (دخل وقيمة مضافة) إلى المقر الجديد، وتم تخصيص مكتب لكل موظف، بحسب العشري.
ولم يقتصر النجاح المحقق، في رأي العشري، علي تحقيق الدمج بين مأموريات الدخل والقيمة المضافة، بل شمل أيضًا تحقق رضا العاملين عن هذا الدمج، وحرصهم على العمل بروح الفريق وإنجازهم للدمج فى الوقت المحدد له، وأنها تحرص على الاستماع لأي شكوى من العاملين بالمنطقة وتعمل علي حلها.