تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما الحكم الشرعي في بيع الذهب بالقسط؟

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها مفاده: ما حكم الشرع في بيع الذهب المصوغ بالتقسيط؟

أفتت دار الإفتاء المصرية بجواز بيع الذهب المصوغ بالتقسيط للعاملين في القطاع العام وأصحاب المعاشات، سواء من خلال الشركة مباشرة أو بالتعاون مع محلات صاغة أخرى

أن التعامل بالتقسيط في الذهب المصوغ جائز شرعًا، سواء للبيع أو الشراء، مع التأكيد على أهمية رفع الحرج عن الناس في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه هل يجوز استبدال مصوغات ذهبية جديدة بأخرى قديمة مع دفع الفرق؟ وهل يجوز بيع الذهب المصوغ بالآجل؟ ، وجاء رد الدار على هذا السؤال عبر موقعها الرسمي كالتالي:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه هل يجوز لشركتنا أن تبيع للعاملين بالقطاع العام والحكومة وأصحاب المعاشات الذهبَ المصوغ تيسيرًا عليهم مقسطًا من عندنا أو بالاتفاق مع محل صاغة