قام القانون المصري بمنح ترخيص الأسلحة النارية للمواطنين من أصحاب الأملاك، والعاملين في وظائف ومهن معينة تجعله يحمل سلاحا ناريا للدفاع عن نفسه ، ونوضح رسوم استخراج وخطوات رخصة سلاح ناري.

أيدت المحكمة الإدارية العليا ، حكم أول درجة الصادر من القضاء الإداري، لمواطن باسيوط يعمل مدير إدارة مكتبة بدرجة مدير عام بكلية الحقوق

ألغت المحكمة الإدارية العليا ، قرار رفض ترخيص سلاح وحرمان مواطن من حمل بندقية خرطوش بغرض الصيد ، وقضت برفض الطعن المقام من الجهة الإدارية لإلغاء الحكم القضائي الصادر من محكمة الدرجة الأولي