برر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استمرار تسليم بلاده معدات عسكرية ل روسيا بين عامي 2015 و2020 رغم العقوبات الأوروبية ضدها، بالتزام بلاده بالقانون الدولي.
وقال: " روسيا امتثلت في 2014 لما كان مناسبا، أي للقانون الدولي".
وأضاف: "اتخذ الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند قرارات بينها قرارات قوية جدا ومنظمة في ذلك الوقت.. جميع العقود التي كانت من ضمن التزامات فرنسا ولم تكن متوافقة حينها مع ما تقرر في 2014 تم تعليقها"، مؤكدا أنه تم فقط الاستمرار في إنهاء عقود مع مبالغ منخفضة للغاية.
وشدد على أن "فرنسا اتخذت القرارات التي كان عليها أن تتخذها عام 2014"، وقال "أنا أدافع عنها هنا، حتى لو لم أكن أنا من اتخذها، لقد تصرفنا بدقة، وهذا ما كان يجب فعله".