نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة تضرر من أحد الأشخاص "مستأجر العقار المملوك له " لقيامه بالإشتراك مع أحد موظفى الوحده المحلية فى تزوير رخصة الترميم الخاصة بذلك العقار وإثبات أن المشكو فى حقه هو المالك لذلك العقار " على خلاف الحقيقة " حتى يتمكن من الإستيلاء على العقار لنفسه.
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام (الموظف المشار إليه ومستأجر العقار المملوك للمبلغ) بالإتـفاق فيما بينهما على تزوير رخصة الترميم الخاصة بالعقار ، وذلك من خلال قيام الأول بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله المشار إليه والتواطؤ مع الثانى على إصدار تلك الرخصة مثبت بها أن المتهم الثانى هو مالك العقار " على خلاف الحقيقة " رغم علمه بأن المذكور هو المستأجر فقط وقبول الأول لتلك المستندات المزورة وإصداره رخصة الترميم لذلك العقار، وذلك بهدف تمكين الثانى من الإستيلاء على ذلك العقار بدون وجه حق .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.