يتحملها العريس في العقد.. كل ما تريد معرفته عن «وثيقة تأمين المطلقات»

أعدت الهيئة العامة للرقابة المالية ، دراسة مبدأية، شملت شرطين أساسيين لصرف قيمة «وثيقة تأمين المطلقات»، الني نص عليها مشروع قانون التأمين الموحد، وهما الطلاق البائن بائنة كبرى، وأن يكون الزواج قد استمر 3 سنوات، موضحا أن الرسوم التي وردت في الدراسة المبدأية تصل لـ75 جنيها يدفعها الزوج بواقع 50 جنيها عند عقد الزواج و25 جنيها عند الطلاق.

وأشار المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الي أن الشروط السابق ذكرها بدءا من دفع الرسوم من قبل الزوج، ثم إذا وقع الطلاق البائن بائنة كبرى عن زواج استمر 3 سنوات، فإن المطلقة في هذه الحالة تصرف 25 ألف جنيه كاش، قيمة وثيقة تأمين المطلقات، موضحا أنه بعد إقرار مشروع قانون التأمين الموحد بشكل نهائي سيتم إعداد الدراسة النهائية بالإجراءات والمصاريف.

وتبلغ وثيقة تأمين المطلقات 75 جنيها، يدفعها الزوج بواقع 50 جنيها أثناء عقد الزواج، و25 جنيها أثناء استلام وثيقة الطلاق، مشددا على أن الزوجة أو المطلقة لن تدفع جنيها واحدا في هذه الرسوم.

ووفق مشروع قانون التأمين الموحد الجديد فإن المادة 39 قد تناولت عددا من الفئات المؤمن عليهم بشكل إلزامى ومن بين هذه الفئات المطلقات لحين صرف النفقة والالتزامات المالية الأخرى التى تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال.

ويتضمن مشروع قانون التأمين الجديد، إنشاء مجمعة تأمين إجبارية للطلاق، بهدف توفير الحماية التأمينية لكل سيدة مطلقة، وتصرف المجمعة تعويض لكل مطلقة 25 ألف جنيه بعد الطلاق البائن وبشرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج، فيما يتم تحصيل 50 جنيهًا رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيها عند إشهار الطلاق، ويستهدف من هذه المادة منح المُطلقة مبلغًا من المال كتعويض مؤقت يساعدها على استكمال مسيرتها، لا سيما مع توقف إنفاق العائل بعد الطلاق.

وفي ذلك السياق، قال نقيب المأذونين إسلام عامر عن وثيقة تأمين المطلقات »بصفتى كمأذون انا تابع لوزارة العدل أي قرار للتحصيل سيتم تحصيلها وسيتم التطبيق فور اقراره كقانون.

والقرار يتحدث عن 50 جنيها و25 جنيها عند الطلاق، وهو مبلغ بسيط أقل من علبتين سجائر، لكن لو أن المبلغ كبيرا، يعنى حوالى 1000جنيه، سأقول لأنه لا أحد سيقبل أن يدفع أى مبالغ أخرى، وأنا من رأيى وأتمنى أن يتم عمل تعديلات على القانون الحالي " صندوق تأمين الاسرة" بدلا من عمل قانون جديد.

وتابع": طالبت كثيرا بإلغاء طابع تأمين الأسرة، لأنه كان يتم تزويره بالصين، ويتم بيعه بـ10 جنيهات، بدلا من 100جنيه، وكنت أطالب بتحصيلها مالى وتوريدها مالى.

وأكد، أن قانون الخلع، زاد من عدد حالات الطلاق و وثيقة تأمين المطلقات لن تؤثر على نسب الزواج الطلاق.