أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنها تتصدى بكل قوة وحسم لأي مخالفات يشهدها أي قطاع من قطاعاتها، وتقوم بإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم تجاه حيال مرتكبيها أي كان موقعهم ومحاسبتهم.. مشددة على « إننا نعيش في دولة مؤسسات لا تستر فيها على فساد، ولا أحد فوق القانون » .
وذكرت الوزارة في بيان اليوم الأحد أن ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام بشأن إحالة ستة مسئولين سابقين بالتضامن للمحاكمة لاستيلائهم على أموال تكافل وكرامة"، موضحة أن الواقعة تعود لعام 2018، حيث اكتشفنا واقعة تزوير المستندات، وعلى الفور قررنا إيقاف مدير عام التأهيل السابق حينها ومعاونيه عن العمل وإحالتهم للتحقيق .
وأضافت الوزارة أنها قامت بإحالة الأمر برمته في ذلك الوقت إلى النيابة العامة، حيث قام المسئول السابق بسداد كافة المبالغ التي استولى عليها عن طريق تزويره للمستندات، مشيرة إلى أن النيابة العامة أمرت بجزائه إداريًا، وقامت النيابة الإدارية باستكمال الإجراءات التأديبية للمذكور ومعاونيه.