قالت الدكتور حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إنه ولأول مرة منذ أكثر من 6 جلسات على التوالي يقدم البنك المركزي علي رفع أسعار الفائدة 100 نقطة، على أساس مواجهة التضخم، أثر الفيدرالي الأمريكي، والذي رفع أسعار الفائدة إلى 25نقطة في اجتماعه الأخير.
وأضافت رمسيس في تصريحات خاصة لـ"دارالمعارف"، أن العديد من الدول العربية مالت ل رفع أسعار الفائدة بنفس النقاط، و في مصر أثر ارتفاع أسعار الفائدة متزامن مع خفض قوة الجنيه مقابل الدولار بحوالي 10%، إلى ارتفاع مؤشرات البورصة بنسب تقترب من 4% لكافة المؤشرات، ولم يشكل رفع أسعار الفائدة المفاجئ لأسعار الفائدة أي ضرر على التداولات وعلي تعاملات الأجانب و المؤشرات.
وأوضحت خبير أسواق المال، أن الرفع علي الرغم أنه مفاجاة من حيث التوقيت لأنه يسبق اجتماع المركزي ب 3 إيام، إلا أنه متوقع ومسعر في أسعار الأسهم.
و أشادت أن مؤشرات البورصة بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها في جلسات الأسبوع الماضي وخاصة يوم الثلاثاء، ودخول المؤسسات كداعم للتداولات منذ يوم الأربعاء الماضي،
إلا أن الأسعار مازالت متدنية، والمؤشرات مازالت قرب منطقة دعومها السابقة.
ووأشارت، أنه بتحليل سلوكيات المتعاملين الأجانب كانوا في إنتظار أن يتم تحريك الدولار مقابل الجنيه، فهو يعطي ميزة شرائية بالنسبة لهم، و رفع أسعار الفائدة يرفع من الفائدة علي سندات وأزون الخزانة، أما بالنسبة للمصرين فعميل البورصة سيظل في البورصة، وعميل البنك سيظل في البنك لا يخاطر بالأمان إلا وقت الطروحات الأولية.
وأوضحت، أن تأثير سعر الفائدة علي الموازنة العامة للدولة فهو مزيد من الجراح، وعجز الموازنة لأن رفع الفائدة 1% يكلف الدولة عجز يقدر حاولى 60 مليار جنيه، ولكن رفع أسعار الفائدة شر كان لابد منه لمواجه التضخم المصدر لنا من الخارج بسبب الأزمات المتوالية ويعتبر الجحر الذي حرك الماء الراكد،
ولأول مرة تتفاعل المؤشرات إيجابيا مع رفع اسعار الفائدة، لأن الرفع يعتبر محدود، ومن الممكن أن يكون علاج من أزمات اقتصادية عمق من أثرها التضخم، ولضخ سيولة جديدة من الأجانب وعودتهم للشراء، سواء في أسواق الدين أو أسواق المال.
ومما سيمكن من عودة ضخ نقد أجنبي مرة آخري بعد انخفاض الاستثمارات، وبعد توقف حركة السياحة الداعمة للنقد الأجنبي بسبب الأزمات المتالية.