أمر المستشار النائب العام اليوم الاثنين الموافق الحادي والعشرين من شهر مارس الجاري ب حبس ثلاثة متهمين حبسًا احتياطيًّا؛ لارتكابهم جريمةَ التعامل في النقد الأجنبي خارجَ نطاق السوق المصرفيِّ في ثلاث قضايا مختلفة، ووجَّه سيادته كافَّةَ أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية بالتصدي الحازم لمثل هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها.
وكانت النيابة العامة قد تلقت من مباحث الأموال العامة بوَزارة الداخلية بلاغاتٍ بالوقائع الثلاث، فاتخذت إجراءاتِها القانونية قِبَلَ المتهمين بها، وواجهتهم بما توفَّر ضدَّهم من أدلة، وأمرتْ بحبسهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، والتحفظِ على الأموال المتعامَل فيها، وجارٍ استكمالُ التحقيقات.
هذا وقد وجَّه السيدُ المستشار النائب العام كافَّةَ النيابات على مستوى الجمهورية بالتصدي لهذه الجرائم بصرامة وحزم، وملاحقة مرتكبيها بما خولَّه القانون للنيابة العامة من إجراءات، وفي هذا الصدد أمَرَ سيادتُه المكتبَ الفنيَّ للنائب العام ونيابةَ الشئون المالية والتجارية بمتابعةِ مُجريات التحقيق في تلك القضايا على مستوى الجمهورية، وإعداد دليلٍ إرشادي بخطواتِ وإجراءاتِ التحقيق المتبَعة فيها؛ لتعميمها على أعضاء النيابة العامة بوسيلة رقْميّة؛ لرفع كفاءة التحقيقات المجراة في هذه الجرائم.