قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية ، إن قرار المركزي سيساهم في رفع كافة أسعار السلع المستوردة على الأقل بنسبة 15%، خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن القرار أدى إلى رفع سعر الدولار وبالتالي سينعكس على أسعار السلع المستوردة على الأقل بنفس نسبة الزيادة، منوها إلى عدم وجود سيولة خلال الفترة الحالية في ظل قيام الدولة بتدبير الاعتمادات المالية لشراء السلع الأساسية.
ونوه إلى أن ارتفاع سعر الدولار سيؤثر بالضرورة على حركة الاستيراد وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وبالتالي يؤدي إلى نقص المعروض بالسوق من السلع وارتفاع الأسعار.
ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة الأمريكية لأول مرة منذ عام 2018، من 25 نقطة أساس ليتراوح بين 0.25% و0.50%، بجانب الاضطرابات العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، بجانب استمرار أزمة سلاسل الإمداد، الأمر الذي ساهم فى تفاقم معدلات التضخم العالمية ووصولها لمستويات قياسية خلال الفترة الراهنة.