قفز سعر الدولار اليوم الثلاثاء، في لبنان خلال التعاملات المبكرة من صباح الثلاثاء 22 مارس، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليصل إلى 24250 ليرة - 24300 ليرة لكل دولار.
وبلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" في ختام تداولات أمس الإثنين، 36 مليون دولار بمعدل 21500 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل مؤسسات الصرافة على المنصة، وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها منذ 2019.
وقال خبير المخاطر المصرفية في لبنان محمد فحيلي، في تصريحات صحفية: إن "البعض في القطاع المصرفي يعيش وكان لدينا ودائع مصرفية بقيمة 170 مليار دولار والإنتاج المحلي في لبنان بين 55 و60 مليار دولار. هذا لم يعد صحيحا، وحاليا نعاني في لبنان انكماشا اقتصاديا حادا لدرجة أن الودائع هبطت لحدود 100 مليار دولار أو أقل، والناتج القومي تدنى إلى ما دون 20 مليار دولار سنويا، إضافة إلى أن ميزان المدفوعات صار سلبيا، والاستيراد تدنى من 22 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار فقط، وذلك يشير إلى أن حاجة لبنان للسيولة التي تحافظ على العجلة الاقتصادية التي كانت تسير بالطريق الصحيح، قد تلاشت".
ويرى الباحث في الشؤون المالية والاقتصادية البروفيسور مارون خاطر، أن حل الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان يجب أن يأتي من ضمن خطة تعاف يطلبها صندوق النقد الدولي، موضحاً أن السيطرة على الكتلة النقدية في البلد كانت تعطي نتيجة قبل الأزمة الروسية والأوكرانية".
وقالت مصادر في المديرية العامة للنفط: "إنه من المقرر أن يصدر اليوم جدول جديد لأسعار المحروقات"، موضحة أن 85% من سعر صفيحة البنزين سيجري تسعيره على أساس دولار منصة صيرفة البالغ 21500 ليرة لبنانية، في حين أن نسبة الـ15% المتبقية سيتم احتسابها وفق تسعيرة دولار تتراوح بين 24200 و 24500 ليرة لبنانية.
وقال الخبير الاقتصادي الأمريكي نسيب غبريل: إن "إضراب المصارف ليومين هو تحذيري"، معتبراً أنه لا يمكن تحميل 74% من الخسائر للمصرف والمودع".
أضاف الخبير الأمريكي: "قبل الأزمة، المصارف سلفت القطاع الخاص 60 مليار دولار، وعلى الجميع تحمّل المسؤولية"، بحسب تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية.
الجدير بالذكر مواصلة جمعية المصارف في لبنان، إضرابا بدأته أمس الإثنين ويستمر على مدار اليوم الثلاثاء، ضد ما وصفته بـ "تعسف بعض القرارات القضائية".