أعرب المفوض الأوروبي المكلف بالشئون المالية والإقتصادية باولو جينتيلوني عن اعتقاده بضرورة إيجاد طرقًا لتسهيل الاستثمارات في بعض الأهداف المشتركة الرئيسية،بما يشمل الدفاع المشترك، بل وكذلك الإنفاق على التحول المناخي أيضاً.
وفي تصريحات متلفزة نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) في نسختها العربية، شدد المفوض الأوروبي على عدم إرجاء العمل في تطبيق الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود (بي إن آر آر)”، وإلا سيقود الأمر إلى تجميد الاقتصاد.
ورداً على سؤال حول فرضية تأجيل تنفيذ خطة الاتحاد الأوروبي، نفى جينتيلوني ذلك، مشيرًا إلى أنه على العكس، تستدعي الظروف الصعبة والمجازفة بتغير المناخ بشكل كامل، القيام بتلك الاستثمارات أكثر من أي وقت مضى، أي ما يشمل نحو 200 مليار ل إيطاليا من خطة الانتعاش.
وأضاف جينتيلوني أن هناك حاجة ماسة للاستثمار خلال فترة الحرب الراهنة، حيث أن إنفاق هذه الأموال على الإستثمارات الآن يُعد أمراً حيوياً بالنسبة لاقتصاد إيطاليا.