الحقيقة أنها خطوة تحسب للقيادة السياسية زيادة المرتبات والمعاشات من أول أبريل المقبل بتكلفة 16 مليار جنيه.. والتبكير فى تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من أول أبريل المقبل بدلاً من أول يوليو أى تقديمها شهرين عن موعدها.. فضلاً عن توفير 130 مليار جنيه كاحتياطى فى موازنة العام المقبل لمواجهة التداعيات والأعباء التى من المتوقع أن تستمر إذا طال أمد الأزمة الحالية لتخفيف العبء عن المواطن، وكذلك تثبيت الدولار الجمركى عند سعر 16 جنيهًا مصريًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج حتى آخر أبريل المقبل.. وأيضا رفع حد الإعفاء الضريبى الشخصى من 9 آلاف إلى 15 ألف جنيه.
وكلها إجراءات اتخذتها الدولة لاجتياز هذه الأزمة غير المسبوقة التى يواجهها العالم أجمع وليس مصر لوحدها وتخفيف تداعيات هذه الأزمة العالمية على المواطنين فى مصر.
والسؤال الذى يتردد.. هل هذه الإجراءات التى اتخذتها الدولة بناءًا على توجهات الرئيس السيسي ومنها زيادة المرتبات والمعاشات كافية لمواجهة ارتفاعات الأسعار؟!.. الإجابة: نعم.. إنها ستخفف العبء عن المواطن فى مواجهة هذه الأزمة العالمية.. وأنها تعد خط دفاع فى مواجهة هذا الغلاء غير المسبوق لكل السلع.. وتعد أيضا امتداد لنجاح الدولة فى أزمة فيروس كورونا.
وحسنا ما فعلته الحكومة بالتبكير بهذه الزيادات فى المرتبات والمعاشات بدءًا من أول أبريل المقبل ودون الانتظار لشهر يوليو حيث يواكب شهر أبريل شهر رمضان المبارك بمصاريفه المرتفعة، حيث أنه شهر "أكل وشرب".. ويعقبه عيد الفطر.
فما سيتم تنفيذه من خطوات وإجراءات ستسهم بشكل كبير فى تخفيف انضباط السوق.. والأيام بيننا..
وإننى أرى لضمان نجاح هذه الخطوات التى اتخذتها الدولة مؤخرًا لمواجهة هذا الغلاء.. أن تكون هناك رقابة صارمة على الأسواق لمواجهة جشع بعض التجار الذين يستغلون الموقف برفع الأسعار "الطاق طاقين" وأيضا التعامل بكل حسم وحزم مع أى محاولة لإخفاء السلع أو احتكارها.
وحسنا ما فعله رئيس الوزراء أيضا بإصداره قرارًا بتحديد سعر "الخبز الحر" بـ 50 قرشًا للرغيف 45 جرامًا وجنيه لوزن 90 جرامًا مع فرض عقوبات وغرامات من 100 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه للمخالفين نظرًا لأهمية الرغيف للمواطن محدود الدخل.
وأيضًا لضمان نجاح هذه الإجراءات التى اتخذتها الدولة فإن الأمر يتطلب ضرورة تفعيل دور المجمعات الاستهلاكية والوحدات المتحركة ودعمهما بالسلع الغذائية واللحوم والدواجن والبيض وغيرها بأسعار مخفضة لمواجهة جشع التجار من ناحية ولمواجهة متطلبات شهر رمضان وعيد الفطر من جهة أخرى.