يعقد مجلس النواب اللبناني، جلسة عامة الثلاثاء المقبل، بقصر الأونيسكو لدراسة وإقرار مشروع "قانون الكابيتال كونترول" والذي يضع ضوابط وإجراءات محددة لتحويلات رؤوس الأموال من وإلى الدولة والسيطرة على حجم السحوبات اليومية عبر المصارف والتحويلات النقدية.
كما تجتمع لجنتا المالية والموازنة والإدارة والعدل في جلسة مشتركة الاثنين المقبل؛ لدراسة اقتراح القانون الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية، وذلك قبل عرضه على الجلسة العامة.
ويعد قانون الكابيتال كونترول من أبرز تطلب المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية إقرارها بشكل عاجل ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي في البلاد، كما طالب جمعية المصارف بلبنان لسرعة إقرار القانون وخصوصا بعد الأزمة التي تواجهها المصارف في ضوء عدد من القرارات القضائية التي صدرت مؤخرا.
كانت لجنتا المال والموازنة والإدارة والعدل بمجلس النواب قد رفضتا في 6 ديسمبر الماضي مشروع قانون الكابيتال كونترول المقدم من الحكومة وذلك خلال الجلسة المشتركة للجنتين برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المالية يوسف خليل، وعدد كبير من النواب وممثلين للإدارات المعنية.
وأجمع النواب على ضرورة أن يتضمن مشروع القانون نصوصا تضمن حقوق المودعين في البنوك التي امتنعت عن دفع الأموال منذ بداية الأزمة.
واستغرق مشروع القانون نقاشا مستفيضا وأضيفت أفكار جديدة نتيجة مفاوضات بين الحكومة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.