نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط 394 عنصرا إجراميا شديدة الخطورة، وتنفيذ نحو 366 ألف حكم قضائي في حملات خلال الأسبوع الماضي.
واستهدفت ال حملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية - مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها ، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.
وأسفرت جهود ال حملات في مجال الأمن العام، عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية" ) ، ( السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها 45 متهما وبحوزتهم 27 قطعة سلاح ناري، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و35 قطعة سلاح أبيض، و29 قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 3054 حكما قضائيا متنوعا وضبط تشكيلين عصابيين ضما 6 متهمين.
كما أسفرت جهود ال حملات في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – السويس – الدقهلية – الأقصر – سوهاج – المنيا– الشرقية – قنا – القليوبية – المنوفية – أسوان – دمياط – الإسماعيلية – البحر الأحمر)، عن مصرع عنصرين إجراميين، وضبط 394 عنصرا اجراميا شديد الخطورة، بحوزتهم 199 قطعة سلاح ناري. وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكميات من المواد المخدرة المتنوعة.
وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها "قتل ، سرقة ، مخدرات، خطف، استعمال قوة، سلاح ناري وذخيرة.
كما أسفرت الجهود في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة والتشكيلات العصابية، عن ضبط 614 قطعة سلاح ناري، أبرزها (59 بندقية آلية – 69 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 33 مسدسا – 452 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة - 924 قطعة سلاح أبيض).
كما تم ضبط 14 تشكيلا عصابيا ضمت 41 متهما، ارتكبوا 57 حادث سرقة متنوع وضبط (67) قضية أحداث، وكشف غموض (61) حادثا متنوعا، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة)؛ حيث تم ضبط مرتكبيها بإجمالي 91 متهما.
وفي مجال تنفيذ الأحكام، أسفرت ال حملات عن تنفيذ (366391) حكما قضائيا، بإجمالي (28353) متهما، شملت (1413) حكم جناية، و129809 أحكام حبس، و(183765) أحكام غرامة، و(51404) أحكام مخالفة.
وفي مجال مكافحة المخدرات تم ضبط (1351) قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها ، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو، وزنها (29036 كيلو جرام). وكمية من نبات الحشيش المخدر، وزنت (175 كيلو جراما)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت 84 كيلو جراما)، وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت (11 كيلو جراما)، وكمية من مخدر الآيس، وزنت ( 4 كيلو جرامات)، وكمية من مخدر الفودو، وزنت (375 جراما) وكمية من مخدر الأفيون، وزنت (500 كيلوجرام)، و14 كيلوجراما من الكوكايين و وضبط قضية غسيل أموال من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة بقيمة 10 ملايين جنيه فيما قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة بنحو 152 مليون جنيه.
كما أسفرت جهود ال حملات في مجال الأمن الاقتصادي، عن ضبط 9527 قضية تموينية متنوعة، و83 ألفا و426 قضية في مجال قضايا التيار الكهربائي، بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها نحو 61 مليونا و944 ألف جنيه، وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، عن ضبط 2056 قضية في مجال التهرب الضريبي، بقيمة إجمالية بلغت مليارين و376 مليون جنيه، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها، فيما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة مليونين و372 ألف جنيه.
وفي مجال قضايا الأموال العامة، تم ضبط 155 قضية بقيمة إجمالية بلغت 147 مليونا و363 ألف جنيه، وفي مجال قضايا النقل والمواصلات، عن ضبط 1461 قضايا متنوعة، وفي مجال ضبط قضايا المصنفات، عن ضبط 296 قضايا في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، وفي مجال قضايا البيئة والمسطحات المائية، عن ضبط 649 قضية في مجال حماية الثروة السمكية.
كما أسفرت جهود ال حملات في مجال ال حملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، عن ضبط 8 قضايا ضمت 9 متهمين، وفي مجال أمن الموانئ، تم ضبط 22 قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل)، و68 قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية - نصب)، وفى مجال الأمن السياحي، عن ضبط 586 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية).
وفي مجال الحد من انتشار فيروس كورونا تم ضبط 7585 قضية تموينية متنوعة و1075 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات بلغت 6002 أرجيلة و4688 محلات مخالفة لقرارات مواعيد الغلق و50 ألفا و 644 شخصا لعدم ارتداء الكمامة تم التصالح ودفع الغرامة لعدد 50 ألفا و416 شخصا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال 228 شخصا لم يسددوا الغرامة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه ال حملات الأمنية الموسعة؛ لضبط كافة صور الخروج على القانون.