وافق الكونجرس في السلفادور، اليوم الأحد، على فرض حالة الطوارئ التي تعلق بشكل مؤقت بعض أوجه الحماية المنصوص عليها في الدستور، وذلك بعد أن سجلت البلاد ارتفاعاً حاداً في عمليات القتل التي تُنسب إلى عصابات إجرامية.
وسجلت الشرطة 62 جريمة قتل، يوم السبت، في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 6.5 ملايين نسمة، وتقول سيليا ميدرانو، إحدى المدافعات عن حقوق الإنسان، إن هذا العدد هو الأكبر في جرائم القتل اليومية في البلاد حتى الآن هذا القرن.
ورداً على ذلك طلب رئيس البلاد نجيب بقيلة من الكونجرس الموافقة على فرض إجراءات الطوارئ التي تشمل فرض قيود على حرية التجمع وحرمة المراسلات والاتصالات، إضافة إلى تمديد الاحتجاز الإداري.
وأشاد بقيلة بموافقة الكونجرس على فرض الطوارئ. وقال على تويتر: "ستتولى المؤسسات ذات الصلة تنفيذ الإجراءات التي سيتم اتخاذها ولن يتم الإعلان عنها إلا عند الضرورة، بالنسبة للغالبية العظمى من الناس ستستمر الحياة بشكل طبيعي".
تعد جمهورية السلفادور أصغر دولة في أمريكا الوسطى وأكثرها كثافة سكانية. عاصمتها سان سلفادور وهي أكبر مدنها، أما سانتا آنا وسان ميجيل فهي أيضًا مراكز مهمة ثقافيًا وتجاريًا في البلاد وفي أمريكا الوسطى. حسب تعداد عام 2009، بلغ سكان السلفادور نحو 5,744,113 نسمة.
يتولى رئاسة السلفادور نجيب أبو كيلة، وهو رجل أعمال فلسطيني الأصل ومتحدر من مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.