في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف العالمية من نقص إمدادات الغذاء وارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك، تمتلئ مستودعات القمح في الهند، إلى جانب توقع محصول قياسي للموسم الزراعي الحالي، الأمر الذي يخفف أزمة نقص الإمدادات الدولية.
وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء إلى أن الهند هي ثاني أكبر منتج للقمح في العالم بعد الصين وتستطيع تصدير ما يصل إلى 12 مليون طن قمح خلال الموسم 2022 - 2023، بحسب متوسط تقديرات تجار وشركات طحن ومحللين.
وكانت صادرات الهند خلال الموسم 2021 - 2022 قد بلغت نحو 8.5 مليون طن بحسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية.
يأتي ذلك في حين ارتفعت أسعار القمح القياسية في بورصة شيكاغو للمحاصيل إلى أعلى مستوى لها مسجلة 13.635 دولار للبوشل الواحد خلال الشهر الحالي، في أعقاب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا واضطراب إمدادات القمح القادمة من روسيا وأوكرانيا وهما من أكبر مصدري القمح في العالم.
وكان متوسط سعر القمح في البورصة خلال الأعوام الخمسة السابقة على بدء الحرب نحو 5.5 دولار للبوشل.
وأدى نقص الإمدادات في السوق العالمية وارتفاع الأسعار في الدول الرئيسة المصدرة للقمح إلى زيادة تنافسية القمح الهندي في السوق لأول مرة منذ أعوام. ومع تضخم مخزون القمح لدى الهند بعد خمسة مواسم من المحصول الوفير، تمتلك الهند فائضا كبيرا من القمح قابل للتصدير.
كانت وزارة التجارة الهندية قد قالت في وقت سابق من الشهر الحالي إنها وصلت إلى المرحلة النهائية من المحادثات مع مصر أكبر مستورد للقمح في العالم من أجل بدء تصدير القمح الهندي إليها، في الوقت الذي تبحث فيه نيودلهي تصدير القمح إلى دول أخرى مثل الصين وتركيا بعد اضطراب سوق القمح العالمية في أعقاب الحرب.
ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن بيان وزارة التجارة القول إن الهند تبحث أيضا تصدير القمح إلى البوسنة، نيجيريا، والسودان.
يأتي ذلك في وقت قال فيه برونو لو مير وزير المالية الفرنسي الإثنين خلال زيارة رسمية للقاهرة إن فرنسا ستضمن حصول مصر على احتياجاتها من القمح في الأشهر المقبلة في ظل تسبب الحرب في أوكرانيا في مخاطر على الدول المستوردة له.
ومصر من بين أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم وتعتمد اعتمادا كبيرا على شحنات من أوكرانيا وروسيا وتسعى الحكومة المصرية إلى الحصول على إمدادات بديلة من دول من بينها الهند وفرنسا.
وانضمت الحكومة الفرنسية لمؤسسات دولية في التحذير من أزمة غذاء محتملة في الدول النامية خلال العام إذا طال أمد الصراع الأوكراني وألحق ضررا طويل الأمد بإنتاج المحاصيل والصادرات.
وتتولى فرنسا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وطرحت أيضا خطة للأمن الغذائي العالمي تشمل إجراءات مثل السماح بالسحب من مخزونات الحبوب.