تبنى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة قرارا يدين العقوبات الأحادية الجانب لاعتبارها وسيلة للضغط السياسي، ودعا الدول للتخلي عنها.
وصوت إلى جانب القرار خلال الدورة الـ 49 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، يوم الخميس، 27 دولة، بينها روسيا والصين والهند وفنزويلا وكوبا، بينما عارضته 14 دولة، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا و اليابان وأوكرانيا ودول أوروبية، وامتنعت 6 دول عن التصويت، بينهما البرازيل والمكسيك.
ويدين القرار "تطبيق بعض الدول للعقوبات الأحادية الجانب بمثابة وسيلة للضغط السياسي والاقتصادي" بهدف "منع الدول من اتخاذ قراراتها بحرية وبشكل مستقل".
ويدعو القرار جميع الدول للتخلي عن تطبيق العقوبات التي لا تتطابق مع ميثاق الأمم المتحدة، بما فيها "الإجراءات التي لها تأثير خارج منطقة الاختصاص والتي تعيق العلاقات التجارية".
ويؤيد القرار إنشاء آلية أممية لتقديم الحماية القانونية للدول التي تتعرض لفرض العقوبات، ودعا جميع الدول للتعامل مع المقررة الأممية الخاصة لشؤون التأثير السلبي للقيود الأحادية الجانب على حقوق الإنسان، البيلاروسية يلينا دوفغان.