سلطت صحيفة "الخليج" الإماراتية الضوء على فشل مجلس النواب العراقي في انتخاب رئيس جديد للدولة؛ حيث تنتهي المهلة الدستورية في السادس من الشهر الجاري لانتخاب الرئيس، وإلا فعلى مجلس النواب أن يحل نفسه، وفي هذه الحال إما أن تتم الدعوة لانتخابات جديدة وتشكيل حكومة طوارئ، وإما أن يدخل العراق في فراغ دستوري، حيث كل الاحتمالات تصبح مفتوحة أمامه، وأخطرها الصراع الداخلي الذي قد لا يبقى سلمياً.
وذكرت الصحيفة، في افتتاحيتها تحت عنوان العراق.. إلى أين؟ ، أن فشل البرلمان العراقي للمرة الثالثة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية يترك هذا البلد العربي من دون حكومة بعد مضي ستة أشهر على إجراء الانتخابات النيابية.
وأضافت أن "المأزق في انتخاب الرئيس، حيث يتنافس 40 مرشحاً كردياً أبرزهم الرئيس الحالي برهم صالح (حزب الاتحاد الوطني)، وربير أحمد (الحزب الديمقراطي الكردستاني)، يتمثل في قرار المحكمة الاتحادية العليا بأن يتم انتخاب الرئيس بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب؛ أي 220 نائباً من أصل 329 نائباً، وهو أمر صعب التحقق في ظل وجود (ثلث معطل) لدى (الإطار التنسيقي) يستطيع بسهولة، إفشال عملية الانتخاب، وهو ما حصل في الجلسات الثلاث السابقة".
وأشارت إلى أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لم يحدد موعداً جديداً لانتخاب الرئيس، فيما دعا الرئيس الحالي برهم صالح، جميع الأطراف السياسية إلى "حوار جاد وفاعل للخروج من الأزمة الراهنة"، ودعا رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى "تجاوز العقبات والانسداد السياسي"، وتحدث هادي العامري رئيس "تحالف الفتح" عن طرح مبادرة "مدروسة قيد البحث"، للخروج من الأزمة السياسية الراهنة والانسداد السياسي.. لكن سرعان ما رد مقتدى الصدر على العامري بالرفض المطلق لمبادرته.
ورأت الصحيفة في ختام افتتاحيتها أن هذا يعني أن الصدر قطع كل خطوط التواصل وإمكانية التفاهم مع (الإطار التنسيقي)، وأن العراق دخل في حالة فراغ تحمل في طياتها كل المخاطر.. إلا إذا حدثت معجزة في اللحظات الأخيرة.