أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارًا رقم 208 لسنة 2022 بإلزام كل الشركات المُسجلة بمناطق ( القاهرة والجيزة والقليوبية)، وفقًا لبيان قائمة الممولين المُعلن عنه على موقع مصلحة الضرائب المصرية www.eta.gov.eg، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتباراً من 15 يونيو 2022.
وشدد رئيس المصلحة على أنه يتم مراعاة ما نص عليه القرارين رقم 443، ورقم 619 لسنة 2021 بتحديد شركات الأموال المُخاطبة بتطبيق منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية (المجموعة الأولى والمجموعة الثانية).
وأوضح عبد القادر أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها وهى استخراج شهادة الختم الإلكترونى، واستخدام نظام تكويد GS1 أو EGS، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، من خلال خاصية التسجيل الذاتى على المنظومة ومتطلباتها.
واستكمل عبد القادر الضوابط والشروط الفنية التى يجب على الشركات الالتزام بها، قائلًا إنه يجب على هذه الشركات تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة، للشركات التى يتوافر لديها نظام لإصدار الفواتير (ERP SYSTEM)، لافتًا إلى استخدام بوابة منظومة الفاتورة الالكترونية portal، وذلك للشركات التى لا يتوافر لديها نظام لإصدار الفواتير ERP SYSTEM، وفقا للمعايير التى تحددها مصلحة الضرائب.
ولفت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أنه يجوز لغير الشركات المشار إليها فى هذا القرار الانضمام لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الشروط والضوابط المشار إليها فى القرار.
وأشار عبد القادر إلى أن صدور هذه القرارات الخاصة بالالتزام بالانضمام ل منظومة الفاتورة الإلكترونية يأتى تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكترونى لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك توجيهات وزير المالية بسرعة التحول الرقمى وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبى، حيث تأتى منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التطوير المهمة التى تشهدها المصلحة، والتى تهدف إلى دمج السوق غير الرسمية للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبى، واستيداء مستحقات الدولة.
وأضاف أن مصلحة الضرائب تقوم بالرد على كل الاستفسارات، وتقديم الحلول للمشكلات من خلال الخط الساخن 16395، والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة.