قبل وقت قصير من محاكمة المتسببين المحتملين في أكبر فضيحة تحايل على الضرائب في ألمانيا عبر صفقات شركة كوم - إكس، استعادت سلطات الضرائب ما لا يقل عن 1.8 مليار يورو من خسائرها.
وجاء هذا الإحصاء نتيجة استطلاع أجرته صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج" الألمانية بين وزارات المالية في الولايات الاتحادية الأكثر تضررا من هذه المعاملات.
ووفقا لـ"الألمانية"، يمثل هانو بيرجر، الذي يعد مهندس صفقات كوم - إكس على حساب خزينة الدولة الألمانية، أمام محكمة بون الإقليمية بدءا من اليوم.
وكان عديد من المؤسسات المالية خدعت الدولة عبر المعاملات المالية السابقة بما يقدر بعشرات المليارات، واستخدم المحتالون ثغرة في القانون في ذلك الوقت.
وفتشت سلطات التحقيق الألمانية مقر مصرف باركليز البريطاني في مدينة فرانكفورت على خلفية فضيحة التهرب الضريبي الكبرى.
وأكد المصرف الأسبوع الماضي حدوث حملة المداهمات بمعرفة الادعاء العام في مدينة كولونيا.
وحسب السلطات الألمانية، فقد تمت عملية التفتيش بمشاركة نحو 70 فردا من الشرطة الجنائية في مدينة كريفيلد ومراكز شرطية أخرى ومكتب التحقيق الضريبي في ولاية هيسن، إضافة إلى أفراد من المكتب المركزي الاتحادي للضرائب.
وأعلن الادعاء العام في كولونيا أنه نفذ قرارات التفتيش "بحق بنك في فرانكفورت وشركة تدقيق اقتصادي"، كما تم تفتيش مساكن شخصية لاثنين من المتهمين، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ذات صلة بعمليات تداول الأسهم في فضيحة "كوم - إكس".
تجدر الإشارة إلى أن هذه الفضيحة هي أكبر فضيحة ضريبية في تاريخ ألمانيا، إذ إنها كلفت الدولة الألمانية خسائر بمليارات اليورو، حيث تمكنت شبكة معقدة من المصرفيين والوسطاء والمستثمرين من نهب خزانة الدولة على مدار عقود دون تدخل من السلطات. وتواجه هذه الشبكة اتهامات باستخدام أساليب خداع وحيل لاسترداد ضرائب من الدولة عدة مرات رغم سدادها مرة واحدة فقط من قبل.
وكان مصارف وسماسرة بورصة يقومون قبل موعد صرف الأرباح بتداول أسهم مع cum ودون ex حقوق توزيع أرباح، بهدف التمكن من إخفاء هوية المالك الفعلي والسماح لكلا الطرفين بالمطالبة بتخفيضات ضريبية على ضرائب أرباح رأس المال مستغلين في ذلك ثغرة في القانون، وهو ما كلف خزينة الدولة الألمانية خسائر بمليارات اليورو بمبلغ يتألف من رقمين.