نفى رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، تحديد المحكمة الاتحادية العليا مهلة دستورية لا تتجاوز 30 يوما لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد في البلاد.
وقال زيدان -في مقابلة مع القناة (العراقية) الإخبارية، اليوم الإثنين-: إن "فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية للمرة الثانية لا يعني بالضرورة انتخاب الرئيس يجب أن يتم خلال مدة أقصاها 30 يوما"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المحكمة الاتحادية أجازت إعادة الترشيح مجددا لمنصب رئيس الجمهورية دون أن تحدد مدة بعينها، وإنما وصفت هذه المدة بـ"الفترة الوجيزة".
وأكد أن الوقت مازال متاحا للقوى السياسية للتفاوض من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد؛ لمعالجة الأزمة السياسية الراهنة في العراق، مشيرا إلى أن المحكمة الاتحادية أجازت أيضا لرئيس الجمهورية الاستمرار في أداء مهام عمله لحين انتخاب رئيس جديد وفق مقتضيات المصلحة العامة في البلاد.
وحول الحلول التي من شأنها أن تعالج الأزمة السياسية الراهنة في العراق، قال القاضي زيدان إن "الحل الأقرب إلى المنطق والمنصوص عليه في الدستور هو حل البرلمان، لكن آلية هذا الحل في المادة 64 من الدستور العراقي تجعله مستحيلا".
وأشار إلى أن "المادة 64 من الدستور تنص على أن حل البرلمان متوقف بموافقة الأغلبية المطلقة في المجلس النواب أو بطلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وفي كلتا الحالتين يجب أن نعود إلى البرلمان نفسه الذي من المستحيل أن يعاقب نفسه بنفسه".
ويأتي هذا النفي في الوقت الذي أفادت فيه تقارير وتصريحات بأن المهلة الدستورية التي حددتها المحكمة الاتحادية العليا في العراق ستنتهي في 6 أبريل الجاري.
وكان مجلس النواب العراقي، فشل في تأمين النصاب المطلوب المكون من 220 نائبا لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وسط تأزم سياسي متواصل منذ أشهر، لكن الدعوات إلى المقاطعة تهدد بإفشال العملية.
وبعد 6 أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية، بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير مجموعات مسلحة نافذة.