برلماني يتقدم باقتراح لاستخدام مواد صديقة للبيئة بدلا من ‎‎الأكياس البلاستيك

تقدم أحد أعضاء مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشأن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية واستبدالها بمواد صديقة للبيئة.

وقال "النائب" إن أكياس البلاستيك من أكثر الأشياء الشائعة التى تؤثر سلبا على صحة المواطنين، والإضرار بالبيئة أيضا، بسبب احتوائها على الرصاص، بالإضافة إلى كونها غير قابلة للتحلل العضوي، موضحا أن الأكياس البلاستيك تحتاج إلى 1000 عام لتتحلل طبيعيا، الأمر الذي يدفع إلى حرقها للتخلص منها، مما يسبب تلوث الهواء والإضرار بصحة المواطنين بسبب الانبعاثات الضارة التي تصدر منها، فيما ينتهى أغلب النفايات البلاستيكية في البحر الأبيض المتوسط والمحيطات التي تعانى من الأجزاء البلاستيكية العالقة في المياه، والتي تدخل في غذاء الأسماك ومن ثم تضر بالثروة السمكية وبصحة الإنسان لاحقا.

وأشار "عضو مجلس النواب" إلى لجوء عدد من دول العالم إلى حظر استخدام الأكياس البلاستيكية، ومنها الدنمارك التى أقرت أول قانون لحظرها عام 1993، فيما فرضت أيرلندا وبلجيكا، غرامات باهظة على مستخدميها، مؤكدا على نجاحهم في الحد من استهلاكها، حيث أعلن الاتحاد الأوربي انخفاض استهلاك الأكياس البلاستيكية إلى 90%، فلم يكتف الاتحاد الأوربي بهذا القدر، وإنما لجأ أيضا إلى حظر استخدام الأدوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، مثل أطباق الطعام، والزجاجات البلاستيكية، واستبدالها بمواد صديقة للبيئة.

وتابع عضو مجلس النواب، سارت عدد من الدولة الأفريقية على نفس النهج بسبب الأضرار التي تسببت فيها الأكياس والأدوات البلاستيكية بالبيئة هناك، وكانت رواندا الدولة الرائدة في وقف تصنيع واستعمال الأكياس البلاستيك، تلاها إريتريا، وموريتانيا، والكاميرون، وتانزانيا، وأوغندا، ومالي، وملاوي، والسنغال، وجنوب إفريقيا، وكانت كينيا آخر الدول التي حظرت استخدام الأكياس البلاستيك في مارس 2017، حيث لجأت إلى فرض غرامة على استخدامها تصل إلى 38 ألف دولا، والسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات.

ولفت "النائب"، إلى أن مصر تستهلك نحو 12 مليار كيس بلاستيك سنويا، وأن حجم توزيع حصص الاستهلاك من الأكياس البلاستيكية فى مصر، تتصدرها محلات البقالة والهايبر ماركت مقارنة بالقطاعات الأخرى، وذلك وفقا لتقرير من وزارة البيئة.

وطالب البرلمانى، الدولة بأن يكون هناك خطو ورؤية واضحة لتقليل معدلات الإضرار بالبيئة، خاصة أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالقضايا البيئية وعلى رأسها التغيرات المناخية.