شهدت قيمة مؤشر مدراء المشتريات لمصـر انخفاضًـا ليسجل (46,5) نقطـة خـلال شهر مارس ٢٠٢٢ مقابل (٤٨,١) نقطة خلال شهر فبراير ٢٠٢٢، بنسبة تراجع بلغت (3,3%)، نتيجة تراجع قـيم جميع المؤشرات الفرعيـة لمصر.أشارت البيانات إلى أن القطاع غير المنتج للنفط في مصر قد تراجع خلال مارس الماضي نتيجة تراجع قوي في ظروف الأعمال، حيث أدت زيادة الضغوط التضخمية على الطاقة والغذاء والمواد الخام بسبب الأزمة الأوكرانية إلى حدوث انخفاض حاد في معدلات الإنتاج والطلبات الجديدة.
أوضحت البيانات أن الشركات المصرية استجابت لارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب من خلال تقليص نشاطها الشرائي بشدة بنهاية الربع الأول للعام الجاري، حيث أفاد أكثر من ثلث الشركات المشاركة في الدراسة بانخفاض في شراء مستلزمات الإنتاج. وهو ما يمثل أكبر انخفاض في إجمالي المشتريات منذ ما يقرب من عامين.
جديرٌ بالذكر أن 23% من الشركات عانت من ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، في حين أن 6% قامت بتعويض ذلك عن طريق زيادة الأسعار والرسوم على العملاء.