وفقًا لوكالة فيتش حصلت مصر على 52.7 من 100 في مؤشر مخاطر التجارة والاستثمار الصادر خلال شهر أبريل 2022، حيث احتلت المركز العاشر إقليميًا من 18 دولة، والمركز 82 من بين 201 سوقًا على مستوى العالم.
كما حصلت مصر على 58.3 من 100 في مؤشر الانفتاح الاقتصادي، حيث تقدم مصر مزايا متنوعة، بداية من الموقع الاستراتيجي بين آسيا وأوروبا، وسوق استهلاكي كبير وقاعدة صناعية راسخة ومتنوعة، كما سيؤدي تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك ضبط أوضاع المالية العامة، ونظام صرف أجنبي أكثر ليبرالية (مرونة) وقانون الاستثمار الجديد، إلى زيادة تعزيز ثقة المستثمرين ودعم التنمية الصناعية المستدامة على المدى الطويل.
يشير التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي في مصر سيعزز على المدى القريب من خلال زيادة الطلب المحلي وتعافي القطاع الخارجي، مع انحسار آثار الوباء وانتعاش السياحة.
على المدى الطويل، سيتيح السوق المصري الكبير وقاعدة الموارد الهائلة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات التصنيع فرص هائلة للمستثمرين خاصة مع تبسيط الإجراءات وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى القضاء على الروتين، وتحسين الشفافية.