إذا كنا نريد مواجهة هذا الغلاء.. وهذه الارتفاعات فى الأسعار لكثير من السلع، وأن تنخفض الأسعار يجب أن يكون للمواطن دور إيجابى هو الآخر، بجانب ما تقوم به الدولة من إجراءات وجهود لضبط الأسواق.. لأن أيد واحدة لا تصفق.. بتغيير ثقافة استهلاكنا تجاه السلع التى ازدادت أسعارها بشكل مبالغ فيه نتيجة للارتفاعات العالمية.. وجشع بعض التجار.. والسلوكيات الخاطئة من جانب بعض المواطنين بتخزين السلع الغذائية وملء الثلاجات على آخرها باللحوم والفراخ والأسماك.. وكأننا مقبلين على مجاعة (!!).
فلو اكتفى كل مواطن بشراء ما يلزمه من سلع ولحوم ودواجن وغيرها على قدر احتياجاته لما قفزت الأسعار بهذا الشكل المبالغ فيه.. ولأصبح هناك استقرار فى أسعارها.
إننا فى أشد الحاجة لتغيير أنماط وثقافة استهلاكنا لتكون قائمة على "قد" الاحتياج.. وأن نقلد الأجانب بالدول الأوروبية والغربية فى ثقافة استهلاكهم للسلع.. بشراء السلع بالربع والنصف كيلو.. وشراء الفاكهة بالواحدة وليس بالكيلو.. وحتى البطيخ فإنه يتم شراؤه هناك "بالشقة" والربع والنصف بطيخة.. فضلا عن الاقتصاد فى الوجبات الغذائية لتقصر على صنف واحد من البروتينات، فإذا كانت لحومًا فلا يكون بجانبها على المائدة دواجن أو أسماك والعكس صحيح.
فالأمر يتطلب منا تعظيم ثقافة الترشيد فى مواجهة هذه الارتفاعات أسوة بالمواطنين فى الدول الأوروبية والغربية والبعد عن "البعزقة" ومظاهر البذخ فى موائدنا.. وتطبيق سياسة الصنف الواحد فى الوجبات الغذائية.. كما يتطلب منا ضرورة تفعيل سياسة المقاطعة بجانب ترشيد الاستهلاك، وهو سلاح فعال فى مواجهة هذا الغلاء وجشع بعض التجار، خاصة أننا فى شهر رمضان الذى يزداد فيه استهلاكنا للسلع الغذائية عن أى شهر آخر.. ويزداد فيه الطلب على اللحوم والدواجن وال أسماك وغيرها.
فإذا توحدت إرادة المواطنين بمقاطعة أى سلعة يزداد سعرها بشكل مبالغ.. فإننى أؤكد أن ثمنها سينخفض "غصب عن التجار".. والأيام بيننا.. ويصبح الذى يتحكم فى الأسعار هو المواطن وليس التاجر.
وما يجب أن نعرفه أن أى سلعة إذا ارتفع سعرها لن ينخفض مرة أخرى، حتى لو انتهت الأسباب وراء ارتفاعها إلا فى حالة واحد وهو مقاطعتها.
كل المطلوب منا أن نكون موضوعيين وإيجابيين فى مواجهة هذه الارتفاعات فى الأسعار.. ونمتنع عن الشراء من المغالين فى الأسعار وحتى لو أدى الأمر إلى الاستغناء عن سلعة بعينها.