أكدت بياتا جافورسيك كبيرة الاقتصاديين فى البنك الأوروبى ل إعادة الإعمار والتنمية، أن مصر فى موقع جيد للغاية لإنتاج الطاقة المتجددة، متوقعة أن يستمر ويزداد شراء الطاقة الهيدروكربونية من مصر فى المستقبل.
وذكرت ردًا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط بشأن فرص تخطى اقتصاد مصر عواقب أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا، مثلما نجت من عواقب جائحة فيروس كورونا، أن الحرب جعلت العالم فى "غيمة كبيرة"، حيث دفعت بأسعار القمح لمستويات لم يشهدها منذ عام 2008، وبالتالى فإن أنحاء كثيرة تتأثر بتداعيات هذه الحرب، لكنها أشارت إلى أن مصر ستستفيد من ارتفاع أسعار الغاز بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، والتى وجهت الأنظار إلى أسواق بديلة للحصول على الطاقة.
وقالت إن " مصر أبلت بلاء حسنا خلال فترة جائحة كورونا"، فى ظل إعلان البنك فى تقريره عام 2020 أن مصر هى الاقتصاد الوحيد فى جميع المناطق التى يعمل بها البنك الأوروبى ل إعادة الإعمار والتنمية الذى نجح فى الإفلات من الركود خلال ذلك العام.
وتابعت - خلال المؤتمر الذى عقده البنك لاستعراض تقريره بشأن التحول الرقمى 2021-2022- أن الحرب قيدت تصدير الذرة من كل من أوكرانيا وروسيا، حيث كانت الذرة الأوكرانية تشحن من البحر الأسود، وهذا توقف تماما.
كما أوضحت أن الحرب أيضًا رفعت أسعار الأسمدة، مما يعنى أن المزارعين لن يستطيعوا الحصول عليها، وبالتالى ستتأثر المحاصيل فى العام القادم، مما سيؤدى لاستمرار ارتفاع الأسعار.
من ناحية أخرى، أشارت جافورسيك إلى أن اندلاع الحرب سيدفع نحو شراء المزيد من الطاقة الهيدروكربونية من مصر ليستمر ويزيد فى المستقبل، إذ يزداد التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة فى سبيل تحقيق "أمن الطاقة"، منوهة بأنه فيما ستواجه منتجات الدول التى تصدر انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بكثافة صعوبة فى الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبى بفعل تعميم "بصمة الكربون"، الذى يعنى تحديد مقدار ثانى أكسيد الكربون الناجم عن أنشطة الأفراد أو المنظمات أو الدول، وبذلك فإن مصر يمكن أن تجعل نفسها وجهة جاذبة للمستثمرين من أوروبا باقتحام مجالات الطاقة المتجددة، وفِى كل أزمة هناك دائما فرصة، بحسب قولها.
وقالت "أتوقع أنه إذا نجحت الشركات المنتجة للطاقة المتجددة فى إيجاد مواقع جديدة لها، ستستفيد مصر على نحو كبير من الاستثمارات فى هذا القطاع".
وكان البنك الأوروبى ل إعادة الإعمار والتنمية توقع فى تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمى" مطلع أبريل الجارى أن يسجل الاقتصاد المصرى نموا بنسبة 5% خلال العام المالى المقبل 2022-2023.